كتب
أخر الأخبار

الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية

الدكتور-أحمدالسيرصاوي-

الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الدكتور-أحمدالسيرصاوي-

مقدمة

– الحاجة للقضاء وظهور القوانين الاجرائية:

كان الفرد في المجتمعات البدائية قاضي نفسه، يدافع بنفسه عن حقه ويستخلصه عنوة من الغيرن الامر الذي ادى الى شيوع الفوضى في المجتمع.

ومع تقدم المجتمع بدا الناس يشعرون بضرورة تنظيم العلاقات فيما بينهم فأخدوا يحتكمون الي ثالث يتولى الفصل فيما يعرضون من أوجه الخلاف.

ومع ظهور الثروة الصناعية انتقلت المجتمعات طفرة واحدة من صورة المجتمعات البسيطة الي صورة المجتمعات المعقدة التي تتشعب فيها العلاقات وتتنوع بين افرادها المنازعات، وتطورت وظيفة  الدولة فأخدت تتكفل وحدها بإقامة العدل بين مواطينها، وهكذا تطور القضاء من قضاء خاص يتولاه الافراد الى قضاء عام تتولاه الدولة وتشرف عليه. ولتحقيق ذلك، وأنشئت المحاكم، وتنوعت بتنوع المصالح التي تحميها. وصاحب ذلك صدور القوانين التي تعني بكيفية التقاضي امام هذه المحاكم، وكيفيت الفصل فيما يطرح عليها من منازعات، وكيفيت الاستفادة بما تصدر من أحكام.

فظهرت قواعد قانون المرافعات لتعني بتنظيم التقاضي امام المحاكم المدنية، وظهرت قواعد قانون الاجراءات الادارية
(ويتضمنها قانون مجلس الدولة)، وظهرت لتعني بتنظيم التقاضي امام محاكم القضاء الاداري.

2- التعريف بقانون المرافعات وموضعه:

يعني قانون المرافعات بالمعنى الواسع مجموعة القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم المدنية .

  • مجموعة القواعد والقوانين التي تتعلق بالنظام القضائي:

وتعني بيان الاسباب التي يقوم عليها النظام القضائي، وانواع المحاكم وتشكيلتها وشروط تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وضمانتهم، كما تعنى بمن يسهمون من القضاة في تحقيق العدالة وهم: اعضاء النيابة العامة والمحامون والكتابة والمحضرون.

  • مجموعة القواعد والقوانين التي تتعلق بالاختصاص:

وتعنى بتحديد اختصاص المحاكم.

  • مجموعة القواعد والقوانين التي تتعلق بالاجراءات:

وتعنى هذه القواعد بالاجراءات التي يجب اتباعها امام المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى العمال ومسائل الولاية على المال، وكيفيت السير في الدعاوى والتحقيق فيها وما يصدر فيها من احكام، والاجراءات التي يجب اتعباعها عند تنفيذ الاحكام.

وقد وردت قواعد النظام القضائي في قانون السلطة القضائيةن اما الاختصاص والاجراءات فقد وردت قواعدها في قانون المرافعات ويطلق عليهما قانون المرافعات بالمعنى الضيق.

الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية..

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى