كتب
أخر الأخبار

الوسيط في دعوى الالغاء دراسة تشريعية قضائية وفقهية

إعداد الدكتور-سامي الوافي-

الوسيط في دعوى الالغاء دراسة تشريعية قضائية وفقهية إصدارات المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا- برلين

 مقدمة

إن عبارة دولة القانون تعني الدولة التي ينشئها القانون وتنسب إليه، وهي تصف نظاما مؤسساتيا تكون فيه السلطة العامة خاضعة لقوة القانون. فخضوع الدولة حكاما و محكومين إلى القانون هو تفيعل لمبدأ المشروعية على كل المستويات بالدولة وهو مدلول يعكس مستوى التقدم والتحضر والديمقراطية، والرغبة في الحد من التعسف وإستبداد الإدارة العامة، فإحترام مبدأ المشروعية يشكل قیدا هاما على جميع تصرفات الإدارة بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية والتي تشكل عصب العمل الإداري، من ذلك يطلق على الدولة تعبير “الدولة القانونية نظرا لخضوعها فيما تقوم به من إجراءات وأعمال الحكم القانون وإنزال أحكامه حقيقة لا قولا على الجميع حكاما ومحكومين، فلا تقوم بأي نشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك، وعليه فإن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم.

وتفعيلا لمبدأ المشروعية وجب فرض الرقابة على أعمال الإدارة، فتعد الرقابة على أعمال الادارة ضرورة حتمية تستوجبها دولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أكثر أنواع الرقابة أهمية وفعالية، نظرا لما يتمتع به الفضاء من إستقلال وضمانات قانونية، وإتصاف بالحياد والموضوعية، وتوليه مهمة تحقيق العدالة بواسطة ما يصدره من أحكام تحوز قوة الشيء المقضي فيه بإعتبارها عنوان الحقيقة.

وتعد دعوى الإلغاء أكثر الدعاوى الإدارية فعالية في إرساء فكرة دولة القانون بل وتعتبر الضمانة الأساسية لمبدأ الشرعية والوسيلة القانونية والقضائية الحيوية والفعالة التحريك وتطبيق الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة غير
المشروعة فدعوى الإلغاء حق ووسيلة قانونية مقررة في النظام القانوي تمكن من الإلتجاء للقضاء للمطالبة بالكشف والإعتراف بالحقوق والحريات والمصالح الجوهرية وحمايتها وذلك في نطاق الشروط والإجراءات والشكليات القانونية والقضائية المقررة قانونا.

فدعوى الإلغاء وسيلة قانونية وقضائية لإعمال وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال هيئات الدولة المركزية واللامركزية بهدف حماية وسلامة و شرعية أعمالها تطبيقيا وتجسيدا لفكرة الدولة القانونية وصيانة لمبدأ الشرعية وحماية للمصلحة العامة في مفهومها الواسع.

الفصل الاول: مبدأ المشروعية
الفصل الثاني: ماهية دعوى الالغاء
الفصل الثالث: تنظيم قضاء الالغاء في الجزائر
الفصل الرابع: شروط دعوى الالغاء
الفصل الخامس: اجراءات سير دعوى الالغاء واثار الحكم فيها

الوسيط في دعوى الالغاء دراسة تشريعية قضائية وفقهية إصدارات المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا- برلين

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى