المنازعات في الضرائب العقارية
مقدمة
إن تشبع المغرب بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان أدى به إلى تبني العديد من الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ دولة الحق و القانون المؤسسة على مبدا احترام حقوق الأفراد وحمايتها مع مراعاة مصالح المجتمع.
ويندرج إحداث المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية بمقتضى القانون 41.90 ، في سياق دعم الجهاز المؤسساتي لدولة الحق و القانون ، وقد انطلق العمل بهذه المحاكم بتاريخ 04 مارس 1994 ، ومن أهم الاختصاصات التي أوكلت إليها : النظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والديون المستحقة للخزينة العامة ، حيث نقرأ في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والديون من القانون 41.90 ما يلى :
“….وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر فى النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة … “.
وتغطى المنازعات الضريبية جانبا مهما من الدعاوى المعروضة على القضاء الذي يجد نفسه في هذا النوع من النزاعات ، أمام معادلة شائكة : أمام ملزم يحاول التمسك بحقه فى مواجهة الإدارة ، أو يحاول تبرير تهربه كليا أو جزئيا من أداء الضريبة ، وبين إدارة تعمل جاهدة للحفاظ على المال العام الذي يستعمل ضمن إطار أشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بطرق قد تصيب وقد تخطئ ، أي بين تحقيق الطموح المشروع للملزم ، وبين تحقيق سياسة الدولة في الحاضر والمستقبل للرفع
من مستوى الفرد والجماعة على حد سواء.
ولمعالجة عدم تقبل المواطن لأساس فرض الضريبة عليه أو لوعائها أو لعدم إعفائه منها، كان لزاما على الإدارة الضريبية أن تقرب الملزم اليها من أجل غلق الفجوة التي تعرفها العلاقة التي تربط هادين الطرفين بالإضافة إلى إعادة النظر في الإجراءات الجبائية ، باعتبار أن هذه الإجراءات هي التي تضفي الشفافية على الربط الضريبي وتمنح الملزم الطمأنينة في ولوجه للقانون وتحميه من كل اضطراب أو تعسف، خصوصا بعد الاستعاضة عن النظام التلقائي بالنظام الإقراري الذي أصبح بموجبه إقرار الملزم هو أساس احتساب الضريبة ، واستبعاده يستلزم عدة إجراءات لإثبات عدم صدقية الإقرار ، هذه الشراكة من طرف الملزم في تأسيس الضريبة هي التي كانت وراء تعدد المساطر، وخاصة الطعون ، إداريا وقضائيا ، حتى لا يطغى طرف على طرف أخر.
المنازعات في الضرائب العقارية
