المسؤولية المدنية للمنتج وفق القانون رقم 24.09
مقدمة
تحت ضغط حاجة المستهلك المستمرة إلى منتوجات أكثر تطورا، سعي المنتجون إلى العمل على تطوير منتوجاتهم حتى تتناسب ومتطلبات السوق، غير أن مسعى المنتجين في هذا الإطار لم يهدف إلا لتحقيق ربح مضاعف مقابل هذا التطوير، وذلك على حساب سلامة المستهلكين، حيث تجاوزت الأضرار الناتجة عن هذه المنتوجات النفع الذي يمكن أن تحققه و الذي صنعت من أجله، لتشكل خطرا حقيقيا يهدد أمن المستهلكين أو المستعملين لها.
وتبعا لذلك، وبما أنه لم يكن من قبل قانون خاص ينظم مسؤولية المنتج، فقد كان من تضرر من المنتوجات المعبية يستند في دعواه للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر على القواعد العامة للمسؤولية المدنية، بنوعيها العقدية و التقصيرية.
فقد كان يتم اللجوء إلى قواعد المسؤولية العقدية في إطار دعوى ضمان العيوب الخفية، إلا أن هذه الدعوى يقتصر نطاق حمايتها على المتضرر المتعاقد مع المنتج بوصفه بائعا، حتى ولو تعلق الأمر بأفراد أسرته.
مما كان يدفع المتضرر غير المتعاقد مع المنتج إلى اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، وبالرغم من الفائدة التي يمكن أن يجنيها منها مقارنة بالمسؤولية العقدية، إلا أنه كانت تعترضه صعوبة إثبات خطأ المنتج، سيما إذا تعلق الأمر بمسؤولية عن أفعاله الشخصية، والذي يزداد صعوبة مع ازدياد تعقد تلك المنتوجات.
وهذا ما ساهم في تدخل القضاء الفرنسي من خلال محاولاته المتواصلة لتوفير الحماية للمتضررين من المنتوجات المعيبة سواء كانوا متعاقدين مع المنتج أم مع الغير، ومن أبرزها محاولته التقريب بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية، من خلال اعتباره الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبيل الخطأ التقصيري، من جهة أولى، ومن جهة ثانية، نادى الفقه بدوره بإصدار قانون خاص ينظم مسؤولية المنتج ويراعي طبيعة الأضرار التي يمكن أن تنجم عن منتوجاته المعيية، بغض النظر عن العلاقة التي تربط المتضرر بالمنتج).
وقد توجت هذه الجهود في نهاية المطاف، بإصدار المشرع الفرنسي للقانون رقم 389.98 المتعلق بمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة بتاريخ 19 ماي 1998 والذي أخذ معظم أحكامه من التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1985.
وهو نفس التوجه الذي سار عليه المشرع المغربي من خلال إصداره للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات بتاريخ 17 غشت 2011، حيث خصص قسمه الثاني للمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة والذي تمم به الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود.
المسؤولية المدنية للمنتج وفق القانون رقم 24.09
