كتب
أخر الأخبار

القانون رقم 49.16 في شروح

إعداد-وزارة العدل-

القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي  في شروح.

تقديم

لقد عرف مسار الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الاهتمام البالغ بمجموعة من الاوراش المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وانماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة، وتحديث الادارة القضائية وتعزيز حكمتها، والنهوض بالبنيات التحتية للمحاكم.

وقد تميزت الولاية التشريعية التاسعة في اطار المخطط التشريعي لوزارة العدل و الحريات 2016-2012 بإصدارها لمجموعة من القوانين الهامة ذات الصلة المباشرة بموضوع اصلاح القضاء، وكذا بإسهامها الايجيابي في نصوص اخرى، من بينها القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 13 من شوال 1437(18 يوليو 2016).

وتتجلى اهمية هذا القانون في تعزيزه للترسانة القانونية في مجال الكراء، واسهامه في تشجيع الاستثمار، وضمان استقرار المعاملات، وتحقيق التوازن في العلاقة بين المكري و المكتري، بالإضافة الى العديد من المستجدات التي وضعت حدا لمجموعة من الاشكالات الواقعية والقانونية التي كان يطرحها تطبيق مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الاماكن المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف، كا موقع تغييره وتتميه، والتي تم من خلالها تكريس ما استقر عليه الاجتهاد القضائي طيلة ما يزيد على ستة عقود.

ولتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تنزيل النص الجديد، وتقريب الاسس التي بني عليها، ومناقشة مضامينه، وتوضيح مستجداته، حرصت وزارة العدل والحريات، بمجرد صدور القانون بالجريدة الرسمية، على تنظيم العديد من الندوات والموائد المستديرة، على الصعدين المركزي والجهوي، استدعي لها المسؤولون القضائيون والقضاة العاملون بمختلف محاكم المملكة والنقباء والمحامون والاساتذة الجامعيون الي جانب ممثلي المهن القانونية والقضائية.

وقد عرفت هذه اللقاءات العلمية نمقشات عميقة وحورات بناءة تم من خلالها استعراض مقتضيات القانون الجديد مادة مادة، وتوثيق اهم ما اثير فيها من تساؤلات واشكالات وحلول مقترحة بشأنها.

ولتتويج مسار تدارس هذا القانون، وما اسفر عنه من نتائج وخلاصات، ارتأت وزارة العدل والحريات إعداد هذه الارضية المرجعية لوضعها رهن اشارة كل المهتمين بموضوعه،وفق منهجية واضحة تروم تحقيق الاهذاف التالية:

-وضع القارئ في السياق العام لهذا النص.
-التعريف بالتطور التشريعي الذي عرفه موضوع كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري اوالصناعي او الحرفي..

القانون رقم 49.16 في شروح إعداد وزارة العدل .

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى