كتب
أخر الأخبار

العقود التجارية

الدكتور -بوعبيد عباسي-

العقود التجارية الدكتور -بوعبيد عباسي-

 مقدمة

سنتولى في المقدمة التعريف بالعقود التجارية و بيان نظامها القانوني الخاص بها والذي يميزها عن العقود المدنية، ثم أخيرا ستحدد نطاق البحث والمنهج والخطة المتبعة في تحليله.

اولا: تعريف العقود التجارية

الظروف والمعطيات الخاصة بالبيئة التجارية، التي أدت إلى إنشاء قانون تجاري متكامل يحكم النشاط التجاري، هي ذاتها التي أدت إلى إنشاء عقود تجارية متميزة في بعض الجوانب عن العقود المدنية.

ويلاحظ على أرض الواقع أن هناك عقودا تجارية تنتشر في المحال التجاري بصفة خاصة وتكون عادة موضوع تنظیم خاص في القانون التجاري معظم الدول، وهنالك، على العكس من ذلك، عقود تتشا وفقا للقواعد المدنية العامة، فهي ليست تجارية بطبيعتها، ولكنها تكتسب الصفة التجارية نتيجة لتنظيمها بواسطة القانون التجاري أو نتيجة لتعلقها بالنشاط التجاري للتاجر.

ومنذ زمن طويل بدأت تتضح معالم التمييز بين القانونين التجاري والمدني إلى حد إنشاء محاكم خاصة بالفصل في المنازعات التجارية  ويمكن إجمال الظروف والعناصر التي أدت إلى إبراز ذاتية القانون التجاري واستقلاله عن فروع القانون الأخرى في السرعة والائتمان.

وبالفعل، تعتبر السرعة من المدعامات الاساسية للقانون التجاري، وهي التي ساهمت في بلورة قانون خاص بتنظيم النشاط التجاري، متميز عن القنون المنظم للعلاقات المدنية، وهي التي ساهمت كذلك في خلق مجموعة من العقود التجارية تتلائم مع متطلبات الانشطة التجارية وتنسجم مع طموحات رجال الاعمال.

وتعتبر العقود التجارية ترجمة أو قالب تتم في إطارها الاعمال والانشطة التجارية، ومن ثم فالعقود التجارية ترتبط بالاعمال التجارية، وتخضع للأحكام الخاصة بها من قبيل الاختصاص القضائي النوعي والمكاني، وقواعد الاثبات والاحكام الخاصة بالالتزمات التجارية من حيث التضمان بين المديين والفوائد والمهل القضائية.

لم يعرف المشرع المغربي العقود التجارية في مدونة التجارة تاركا ذلك للفقه والقضاء،واكتفى بتعداد وتنظيم مجموعة من العقود التجاري في الكتاب الرابع، ولم يكن هذا التعداد على سبيل الحصر.

ويلاحظ على التنظيم التشريعي للعقود ما يلي:

أولا: أعاد المشرع تنظيم بعض العقود التجارية التي كانت منظمة بمقتضى القانون التجاري القديم ( كعقد السمسرة وعقد النقل والرهن الحيازي) أو بمقتضى نصوص خاصة( كالرهن الذي يتخد شكل من الايداع بالمخازن العامة، ورهن أدوات ومعدات التجهيز، وكذا رهن بعض النتوجات)…..

العقود التجارية

تحميل الكتاب

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى