الضمانت المنقولة والعقود التجارية
مقدمة
تلعب الضمانات في مجال المعاملات دورا بارزا و أساسيا إذ توفر للدائن الحماية و الأمان و الثقة. وتختلف الضمانات من حيث طبيعتها فإما أن تكون عينية ؛ بحيث ترد على أشياء مادية سواء أكانت عقارات أو منقولات ، وإما أن تكون شخصية ؛ بحيث يسوغ للدائن أن يعود على شخص آخر غير المدين في استفاء حقه كضامن.
غير أن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم التجاري فضلا عن الحرية التعاقدية ما لبثا أن أفضيا إلى ظهور نوع جديد من الضمانات متميزة عن طبيعة الضمانات التقليدية العينية. وهو ما أفضى إلى إصلاح نظام الضمانات المنقولة و الذي يعد أحد أهم الإصلاحات العميقة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وذلك بتطوير المنظومة القانونية للمقاولات المغربية على وجه الخصوص، وتمكينها من الحصول على التمويل لتنمية مشاريعها دون توقيف ذلك على وجود الضمانات العقارية فقط.
بل أيضا على الضمانات المنقولة باعتبار المنقول؛ كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف سواء تم هذا النقل بشكل طبيعي كالحيوان أو كان هذا النقل بحاجة لقوة خارجية كالسفن و الطائرات… الخ، وذلك لضمان انخراط لقطاع الغير المهيكل في الدورة الاقتصادية.
وهو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون رقم 21.18 المتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة و الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، وعلى أساس ذلك أصبح بالإمكان الاستفادة و مختلف انواع المنقولات كضمانات و تقديمها كالرهون و التي تشمل جميع الأموال المادية التي تعتمدها المقاولة لتنفيذ أعمالها وأنشطتها التجارية والصناعية والحرفية وكذا الأموال المعنوية و حتى المستقبلية.
وقد بدأت الرهون التي تنصب على المنقولات في الظهور منذ بداية القرن العشرين بموجب ظهير 1914 المتعلق ببيع المحلات التجارية و رهنها، تلا ذلك ظهير 27 غشت 1918 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية، ليتطور الرهن و يشمل حتى المعادن وذلك من أجل حصول الشركات على التمويل اللازم لمواصلة نشاطها الاقتصادي.
أهمية الموضوع:
تبرز أهمية موضوع الضمانات المنقولة في اعتباره من المستجدات القانونية التي أصبحت محل اهتمام الباحثين حول فلسفته و طبیعته و في حداثته بالرغم من قلة الكتابات والمراجع المتعلقة به، كما تكمن أهميته في ارتباطه بمجال التجارة و كذا دوره في تنمية الاقتصاد المغربي بصفة عامة و الدفع بالمقاولات المغربية الصغيرة بصفة خاصة.
الاشكالية: عمل الطلبة على دراسة موضوع الضمانات المنقولة و العقود التجارية بناء على الإشكال الآتي:
هل استعمال الضمانات القانونية المنقولة المنصوص عليها في القانون رقم 18-21 قادر على تغطية العجز الذي يكتنف وسائل الضمان التقليدية في مجال العقود التجارية، و بالتالي حماية الائتمان بشكل أوسع؟
ولدراسة موضوع الضمانت المنقولة والعقود التجارية احتكم الطلبة على التصميم التالي:
المبحث الأول: البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية على ضوء القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
المبحث الثاني: الرهون و المؤسسات المستحدثة.
