الحماية القضائية للمعطيات الشخصية
تقديم:
يلعب القضاء دوراً مهماً في المجتمع الرقمي نتيجة شيوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في سائر أوجه الحياة العصرية، وما يترتب عن ذلك من قضايا ومنازعات.
غير أن قضاءنا كانت تعرض عليه أحياناً قضايا تعاني من فراغ تشريعي: التجارة الإلكترونية، الجريمة المعلوماتية، المس
بنظام وسائل الأداء الإلكترونية…
ولذلك فقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة نصوص قانونية لملء هذا الفراغ التشريعي ومن ذلك : مدونة التجارة بشأن وسائل الأداء الإلكترونية؛ القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بنظم المعالجة الآلية، القانون رقم 19-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاليين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي..
موضوع ذا صلة: خصوصية التحفيظ العقاري المساطر الادارية والقضائية
كما اتخذت عدة إجراءات تنظيمية: مخطط المغرب الرقمي 2013؛ مرسوم رقم 21 ماي 2009 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمية إحداث المركز المغربي للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية..
الهدف توفير: الثقة الرقمية.
كان من أهم الجوانب التي تعاني فراغاً تشريعياً ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والخصوصية الفردية.
الخصوصية أحد حقوق الانسان الأساسية، والتي أصبحت محل اهتمام متزايد في ظل إفرازات وآثار توظيف
تقنية المعلومات .
التطور التاريخي لمفهوم الخصوصية يبرز ثلاث محطات رئيسة لتطور هذا المفهوم :
• الحق في حماية الافراد من مظاهر الاعتداء المادي على حياتهم وممتلكاتهم (الخصوصية المادية):
• حماية القيم والعناصر المعنوية للشخص (الخصوصية المعنوية)؛
الخصوصية كحق عام يمتد نطاقه لحماية الشخص من كافة أوجه الاعتداءات والتدخل في حياته أيا كان مظهرها أو طبيعتها لاسيما من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال (خصوصية المعلومات) بما يقتضيه ذلك من حق الافراد في السيطرة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي.
موضوع ذا صلة: جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 والضرورة الملحة للعمالة الرقمية
تنص عدة دساتير (ومنها دستور المملكة) على عدة أوجه للخصوصية الحق في حرمة المسكن، والحق في سرية المراسلات (الخصوصية المادية)، الحق في وصول وسيطرة الشخص على بياناته الشخصية (خصوصية المعلومات)…
يذهب القضاء المقارن الى تفسير النصوص الدستورية على نطاق واسع، ومن ثم اعتبر – في حالة عدم النص على هذا الحق – أن حق الخصوصية متضمن ومقرر ضمن النصوص التي تتعلق بحقوق دستورية أخرى.
كما يمثل الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بهذا الحق ، مصدرا للحق الدستوري،
عندما تتقدم نصوص هذه الاتفاقيات على القوانين العادية ، الفصل 24 من دستور المملكة: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة» .
للاطلاع على موضوع الحماية القضائية للمعطيات الشخصية بصيغته الالكترونية، قم بتحميله: