الحكامة الترابية على مستوى الجماعات والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية
السياق العام للكتاب وأهم الخلاصات
يندرج إصدار هذا الكتاب في إطار مشروع الحكامة المحلية الذي ينجزه مرصد الرشوة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب). وقد جاء كثمرة للقاءات والدورات التكوينية الجهوية التي نظمتها ترانسبرانسي المغرب مع الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين خلال سنة 2016. تم عقد هذه اللقاءات في 25 و26 ماي بفاس، وفي 1 و2 يونيو مراکش، وفي 20 و21 و22 و23 يونيو بطنجة.
انطلق المشروع من مفهوم الحكامة الترابية كما تناولها الدستور وعملت على تكريسها القوانين التنظيمية المتعلقة
بالجاعات الترابية، مع التركيز القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجهات.
وقد تناولت اللقاءات والدورات التكوينية المذكورة بالتحليل والدراسة مختلف القضايا المتعلقة بالحكامة الترابية على مستوى الجماعات والجهات، والتي تهم أساسا النقط التالية:
تنظيم وسير المجالس المنتخبة، المستجدات الرئيسية النظام المنتخب، الآليات التشاركية للحوار والتشاور، الهيئات الاستشارية الموضوعاتية، حق تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، المقتضيات الجديدة الخاصة بإدارة الجماعة والجهة، المقتضيات الجديدة الخاصة بأجهزة وآليات تنفيذ المشاريع، الحق في الحصول على المعلومات کرافعة للحكامة التشاركية، قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الحر
ومواكبة السلطة المركزية من أجل مساندة الجماعة والجهة لبلوغ حکامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها.
أهم الخلاصات
لقد مكن النقاش وتبادل الأفكار خلال اللقاءات السابقة الذكر من الوقوف على ما يلي:
- الحاجة الملحة لدى المنتخبات والمنتخبين في المزيد من المعرفة المتعلقة بمضامين القوانين التنظيمية والمفاهيم
الأساسية التي جاءت بها، ولا سيما:
– مفهوم التدبير الحر؛
– مبدأ التفريع وممارسة الاختصاصات؛
– آليات الشراكة والتعاون؛
– مالية الجماعات الترابية؛
– العلاقة بين المنتخب والسلطة المحلية وباقي المصالح اللاممركزة.
- الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات والأنظمة المقارنة من أجل إغناء تجربتهم، ولا سيما فيما يتعلق بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي بين الواقع أنها غير متطورة بالشكل الكافي؛
- المطالبة بضرورة إصدار ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية التطبيقية الضرورية لإعمال قواعد الحكامة،
مثل:
– النص التنظيمي المتعلق بمنح تعويضات لبعض أعضاء المجلس؛
– النص التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات تقديم العرائض؛
– النص التنظيمي الذي سيحدد المعلومات المالية التي يمكن نشرها للعموم؛
– النص التنظيمي الذي يحدد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حکامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.
- . من جهة أخرى، عبر المشاركات والمشاركون عن غيابة بعض المقتضيات في القوانين التنظيمية التي يمكن أن تساعدهم على إعمال بعض المقتضيات الدستورية المتعلقة بحكامة المرافق العمومية، ولا سيما:
– تلقي التظلمات والشكايات الصادرة عن الساكنة، والتي يبقى تنظيمها في الوقت الحالي يخضع للممارسة؛
– التواصل مع الساكنة وطرق تنظيم ومأسسة هذا التواصل.
- . تم التأكيد أيضا على ضرورة إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي ينص عليه الدستور، والذي سيسمح بتحديد قواعد الحكامة الجيدة التي تهم مختلف الإدارات ومن بينها الجماعات الترابية.
الحكامة الترابية على مستوى الجماعات والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية
