كتب
أخر الأخبار

الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

الدكتور -ادريس الفاخوري-

الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08 الدكتور -ادريس الفاخوري- التعريف بالحقوق العينية، الحقوق العينية الاصلية، الحقوق العينية التبعية.

تمهيذ وتقسيم:

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون القيمة عملا من الاعمال وقد تكون شيئا من الاشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتخوله الزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن ادائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون اعطاء شيئ حيث يشترط في العمل أن يكون التزام المدين ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين وان يكون مشروعا.

ويقصد بالشيئ كل ما لا يعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الانسان متديا كان هذا الكيان او معنويا، فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق الذهني والاشياء هي محل كافة الحقوق ما عدا الحق الشخصي.

فالشيئ هو المحل الذي يقع عليه الحق وقد يكون هذا الحق مايا أو غير مالي، ومن ثم فليس هناك تلازم بين المال اي الحق المالي والشيئ، إذ قد يوجد حق مالي دون شيئ يرد عليه كالحق الشخصي الذي يجد محله في عمل(ايجابي او سلبي) يقوم به المدين.

والمشرع المغربي لا يفرق بين الاموال والاشياء فالفصل الخامس من ظهير 19 رجب 1333 ه الموافق ل 2 يونيو 1915 الملغى بمدونة الحقوق العينية والخاص بتمظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب اعتبر الاموال العقارية:( عقارات اما بطبيعتها او التخصيص او بالمحل الذي تنسحب عليه)ز وانطلاقا من هذا الفصل فأن مفهوم المال يشمل الاشياء والحقوق في نفس الوقت وإذا عدنا الى الفصلين السادس و السابع من نفس الظهير فإننا نجد ان العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص هي من قبيل الاشياء بينما العقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه هي من قبيل الاموال او الحقوق، ومن هنا نستنتج بأن المشرع المغربي يخلط بين المال والحق ولا يفرق بينهما.

واقتصرت المادة 5 من مدونة الحقووق العينية على الاشياء العقارية في العقارات بطبيعتها وتقسم الاشياء الى عدة اقسام اهمها:

1- مادية ومعنوية.
2- قابلة للاستهلاك وغير قابلة للاستهلاك.
3- مثلية وقيمية.
4- منقولات وعقارات.

تحميل الكتاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى