ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية

إعداد الدكتور-يونس الزهري-

الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية إعداد الدكتور-يونس الزهري-

مقدمة:

القاعدة أن اموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه، وتقوم فكرة الضمان العام على اساس قاعدتين اولهما، أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وثانيها أن جميع الدائنين متساوين في  هذا الضمان الا من تمتع منهم بضمان خاص.

فمضون القاعدة الاولى ان كل اموال المدين تعتبر ضمانة للوفاء بالديون المستحقة عليه، اي أن الجانب الايجابي من ذمته المالية ضامن للجانب السلبي لها.حيت يستطيع الدائن ان ينفذ على اي مال من أموال المدين ما لم يكن ثمة سبب يمنعه من التنفيذ عليه، وهو علاوة على ذلك لا يقتصر على الاموال التي كانت وقت نشوء الدين، بل إنه يتناول أيضا الاموال التي دخلت في ملكيته بعد ذلك.

أما القاعدة الثانية فتعني أن جميع الدائنين متساوون  في حق اقتضاء ديونهم من اموال المدين، دونما تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها ديونهم، فلا فرق بين دائن نشأ حقه بتاريخ مقدم، ودائن نشأ حقه بتاريخ لاحق. وتبدو أهمية هذه المساواة عندما لا تكفي اموال المدين للوفاء بجميع ديونه، فعندئد تقسم تلك الاموال بين الدائنين العاديين الذين طالبوا بديونهم واتخدوا اجراءات التنفيذ ضد المدين قسمة غرماء.

وتكم أهمية الضمان العام فيما يوفره للدائن يوفره للدائن لاقتضاء الحق، ويتم ذلك عمليا من خلال الحجز، فالحجز هو وسيلة هامة تمكن الدائن من جبر مدينه على الوفاء بالتزامه بطريقة غير مباشرة، وذلك عندما يتعلق الامر بأداء مال، أو يؤول اليه نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الاصلي وتحوله الى التزام بمبلغ مالي عن طريق التعويض، إذن فإذا لم يتم تنفيذ الالتزام المالي بارادة المدين، فإنه يجبر على ذلك، ولا سبيل للوصول الى هذه النتيجة الا بالحجز على امواله وبيعها بالمزاد العلني ليستوفي الدائن حقه من ثمنها إذا كان محل الحجز منقولا أو عقارا، أو من محل الحجز ذاته متى تعلق الامر بحجز لدى الغير.

وسنركز من خلال هذا المزضوع على الحجز التنفيذي الواقع على المنقول او العقار، ونذ لبداية نشير الى ان المشرع المغربي-على غرار باقي التشريعات المقارنة- لم يعرف الحجز التنفيذي، وهكذا، فقد عرفه الطيب برادة بانه وضع مال المدين  تحت يد القضاء الى ان يتم بيعه بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من الثمن…..

تحميل المقال

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى