الحجز التحفظي على العقار وانعكاساته على تداول الملكية العقارية
إعداد الباحث/ عبد الله عسيلة
الحجز التحفظي على العقار وانعكاساته على تداول الملكية العقارية
مقدمة
لما كان الهدف الرئيسي للقانون يمثل في المحافظة على حقوق الأفراد، إلى جانب الحقوق العامة، فإن إيجاد وسيلة تكفل وتحقق هذا الهدف من الواجبات الأساسية التي تلزم بها السلطة القضائية التي كلفها الدستور بإحقاق الحق، وإنصاف المتعدي عليهم والمظلومين.
ولما كانت الفكرة السائدة في المجتمعات القديمة وقبل نشوء الدولة بمفهومها الحديث أن الدائن يلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه وتحكمه في شخص المدين، إلا أن هذه الفكرة تلاشت بعض ظهور دولة المؤسسات أصبحت حماية الحقوق يقع على عاتق هذه الأخيرة بواسطة الجهاز القضائي، وذلك بواسطة ما يسمى بالدعوى وهي وسيلة لحماية الحقوق، هذه الأخيرة التي تتنوع بتنوع الحق المطالب به، فلو كان هذا الأخير عينيا لكانت الدعوى عينية، ولو كان شخصيا لكانت الدعوى شخصية…
فالأصل أن يقوم المدين المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بصفة اختيارية، إذ يقوم المدين بمحض إرادته واختياره، دون تدخل من السلطة العامة، ويعد التنفيذ الاختياري من أفضل طرق تنفيذ الأحكام لما فيه من اقتضاء الحق في حينه واختصار الوقت والمصاريف، أو نظرا للإقتناع المدين المحكوم عليه بما حكم به، وإما خوفا من إجباره على التنفيذ.
أما التنفيذ الجبري فيكون في الحالة التي يرفض فيها المدين أداء ما التزم به اختیاراء وتجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته وذلك بناء على طلب من المحكوم لفائدته من الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به, إذ يعتبر هذا الأخير سندا تنفيذيا يخول للدائن المحكوم له إمكانية سلوك مسطرة الحجز في مواجهة مدينه المحكوم عليه.
والتنفيذ قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشر، فالتنفيذ المباشر، هو الذي يحصل فيه المحكوم له على عين المحكوم به كالحكم بتسليم شيء معين أو الحكم بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ففي هذه الحالات يكون تدخل المدين شخصيا لتنفيذ الحكم.
أما التنفيذ غير مباشر أو ما يسمى بالتنفيذ عن طريق الحجز فلا يكون له محل إلا في حالة الالتزام أصلا دفع مبلغ من النقود، أو أنه تحول إلى إلتزام يمقابل عن طريق التعويض في الحالات التي يتطلب تنفيذ الالتزام الأصلي تدخل المدين شخصيا ويمتنع هذا الأخير عن التنفيذ, ففي هذه الحالة يسلك في حقه مسطرة الحجز.
وقد تناول المشرع المغربي طرق تنفيذ الأحكام القضائية في الفصول من 428 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية وقد حددها المشرع في ” الغرامة التهديدية ” هذه الأخيرة تكون في الالتزامات أو الأحكام القضائية التي تقضي بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، ثم مسطرة الإكراه البدني، ثم أخيرا الحجوز والتي نحن بصدد دراستها.
ويعتبر الحجز من أهم الوسائل وأنجعها في تنفيذ الأحكام القضائية، إذ بمقتضاها يتوصل الدائن إلى استخلاص حقه من المدين المحكوم عليه وذلك عن طريق الحجز على أمواله المنقولة أو العقارية وبيعها بالمزاد العلني واستيفاء حقه من ثمن البيع.
وهناك حالات أبقى فيها المشرع على العدالة الخاصة بحيث يمكنللشخص أن يأخدحقه بنفسه ومنها:
الحالة الواردة بالفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود، بحيث يجوز في هذه الحالة لك متعاقد من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفبذ التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكنأحدهما ملزما حسب العرف أو الاتفاق بأداء نصيبه من الالتزام أولا…
الحجز التحفظي على العقار وانعكاساته على تداول الملكية العقارية
