التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية
مقدمة الطبعة الخامسة
لا غرو أن التحولات التي عرفتها الساحة القانونية في السنوات القليلة الماضية يعد عاملا بلا هوادة يلهم الباحث ويحثه على الانتباه إلى ما يجري من حوله إن على مستوى التشريع أو على صعيد العمل والاجتهاد القضائيين. و في خضم هذه التغيرات والحراك القانوني لم يكن هناك بد من أن نبادر من جهتنا إلى مواكبة ما يستجد وما يتمخض عن النقاشات الجادة والمسؤولة الرامية إلى الرفع من مستوى تشريعنا وقضائنا.
ويدخل التحيين و التعديل الذي أدخلناه على مؤلفنا حول التنظيم القضائي من خلال هذه الطبعة في مواكبة الجديد في القوانين التي صدرت تغييرا أو تتميما أو نسخا لمقتضيات عفا عنها الزمن وأصبحت متجاوزة ولم تعد قادرة على استيعاب التطورات التي فرضها إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية عامة، وعصرنة وتجويد التنظيم القضائي ببلادنا العزيزة بصفة خاصة.
ذات صلة:التنظيم القضائي المغربي مع دراسة مستجدات مشروع القانون رقم 38.15
وهكذا كنا ملزمين بتحيين عدد من المعلومات والمقتضيات القانونية التي تضمنها الكتاب في طبعاته السابقة كما هو الحال بالنسبة للنظام الأساسي للقضاة الذي حل محل النظام الأساسي لرجال القضاء والذي كان ينطوي على كثير من الأحكام التي تمس باستقلال القضاء بصورة كبيرة جدا والتي علقنا عليها في عدد من المناسبات مساهمة منا في الدفع باستقلال السلطة القضائية إلى الأمام.
ومن القوانين الجديدة التي وجب إعادة النظر فيها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية.
وكانت هذه الطبعة فرصة سانحة لنا لتصحيح الأخطاء المادية التي كانت عالقة بالطبعات السالفة مع إعادة الصياغة كلما اقتضى الأمرذلك، ضمانا لجودة عالية للمؤلف وتوضيحا للأفكار والآراء الواردة فيه والتي تهدف من ورائها إلى الإسهام في الرفع من مستوى البحث العلمي أولا، والعمل التشريعي والاجتهاد القضائي ثانيا.
ذات صلة:محاضرات في التنظيم القضائي المغربي
ولما كان التنظيم القضائي مادة قانونية لها مكانتها ليس بمدرجات الكلية فحسب، وإنما بردهات المحاكم ودهاليز الإدارات المعنية بهذا المجال، ولما كان أيضا مادة أساسية غالبا ما يختبر فيها المترشحون لبعض المهن القانونية
والقضائية من أجل الولوج إليها. ومراعاة منا لما يمكن لهذا المؤلف أن يقدمه من مساعدة وتسهيل للطلبة الأعزاء بمختلف كليات الحقوق وكليات الشريعة ببلادنا باعتبار خريجيها حسب أنظمة البعض من هذه المهن من المسموح لهم بالتباري بشأن المناصب التي تفتح لهذه الغاية، فإننا أضفنا في هذه الطبعة، الأنظمة المتعلقة بكل من مهنة المحاماة، ومهنة المفوضين القضائيين، وموظفي هيأة كتابة الضبط أيا كان إطارهم ودرجتهم راجين من قلبنا الخالص أن تعينهم هذه الطبعة على بلوغ مبتغاهم.
وحتى نكون مواكبين ليس للقوانين الجديدة فقط، وإنما أيضا لمشاريع القوانين التي ترتبط بالتنظيم القضائي وعلى رأسها مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15 المصادق عليه من قبل مجلس النواب في الأشهر القليلة الماضية، عمدنا إلى إضافة مبحث فريد خصصناه لعرض أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع مستغلين الفرصة لتقديرها وإبراز جوانبها الإيجابية ووجوهها السلبية التي يتعين تداركها، إن أمكن ذلك، في المراحل المتبقية للمسطرة التشريعية التي قد تفضي إلى جعله قانونا ملزما يتمتع بقوة التنفيذ.
ذات صلة:الوجيز في التنظيم القضائي المغربي
وقد يلاحظ القارئ الكريم أننا في الإضافات التي قمنا بيها، لم نتوسع كثيرا في شرحها وتفصيل دقائقها، والواقع أننا عمدنا إلى ذلك روما في التبسيط وتسهيلا لاستيعاب المعلومة من جهة، وهدفا في التركيز على أهم المقتضيات المؤثرة والتي لها وقع كبير في التوجهات القانونية والقضائية والفقهية المهتمة بالموضوع من جهة أخرى. ومن جهة ثالثة وأخيرة اثرنا هذا النهج تمكينا لكل الطلبة وكل الراغبين في اجتياز مباريات المهن القانونية والقضائية من امتلاك الأدوات الكفيلة باجتياز المباريات بنجاح.
الدكتور: عبد الكريم الطالب
التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية
