التجزئات العقارية
مقدمة
مسايرة للتحولات التي تعرفها الملكية العقارية باعتبارها المادة الاولية للتعمير نجد أن التخطيط العمراني يسعى بدوره جاهدا الى تحقيق نمو حضاري، وذلك بتحديد القواعد القاونية التي تحكم استعمال الارض وتمكين الادارة من اطار يساعدها في ممارسة وظائفها في التوجيه والمراقبة لخلق نمو متمدن وعقلانين وهوما فرض الحاجة الى اداة عملية للتعمير تترجم التطلعات العمرانية الى واقع ملموس، إذ لا يخفى عن احد ما بات يعرفه المغرب منذ القرن العشرين، من نمو ديمغرافي متزايد شهدته المدن بالخصوص، والذي فرض على المشرع الاهتمام بالمجال العمراني، وذلك بخلق سياسة تعميرية تواكب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال قواعد قاونية ملائمة، كما لا يخفى عن احد أن هذه الاخيرة بسبب ما شابها من قصور، لم تنظم المجال العمراني عاى أحسن وجه،حيث أفرزت عدة طواهر عمرانية ذات طابع سلبي، كان في مقدمتها التجمعات أو التجزئات العقارية غير القانونية.
وبالرجوع للإطار القانوني المنظم للمجال العمراني نجد في مقدمته ظهير 16 ابريل 1914 المتعلق بتصنيف الابنية والطرق والتصاميم لتهيئ المدن وتوسيع نطاقها من قبل سلطات الحماية، ثم ظهير 14 يونيو 1933 الذي تحدث لأول مرة عن فرض عقوبات زجرية على المخالفين لاحكامه المتعلقة بتجزئة الاراضي المعدة لبناء المساكن، وكذا ظهير 1953 الذي حدد ما المقصود بالتجزئة العقارية غير انه لم يأتي بمقتضيات لتنظيم التجزئة المقامة في التجمعات القروية وهو ما دفع المشرع بعد حصوله على الاستقلا لتنظيم التجزئة المقامة في التجمعات القروية وهو ما دفع المشرع بعد حصوله على الاستقلال الى إصدار ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع المظاهرات السلبية السالفة الذكر، يتعلق الامر بالقانون رقم 25.90 المرتبط بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعدل بمقضى القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
لقد حاول هذا القانون الاتيان بعدد من المستجدات المنظمة لميدان التجزئة العقارية هذه الاخيرة التي تعد بحق وسيلة ذات اهداف سكنية وتجارية وصناعية تقوم على تقسيم عقار معين عن طريق البيع او الاجار او القسمة، هذه التجزئة و ان كان يتم انجازها تحت مراقبة وتوجيه الادارة الا انها تبقى مبادرة شخصية خاصة تؤطرها قوانين خاصة،…………
التجزئات العقارية…….
