رسائل
أخر الأخبار

الاثبات في عقود الشغل الفردية بين مصالح المقاولة وحماية حقوق الاجراء

إعداد الباحث-مصطفى الماركاني-

الاثبات في عقود الشغل الفردية بين مصالح المقاولة وحماية حقوق الاجراء إعداد الباحث-مصطفى الماركاني-

مقدمة:

يعتبر عقد الشغل نقطة التقاء مصالح وقيم اجتماعية مختلفة، تقتضي مصلحة المقاولة التوفيق بينهان بوضع حدود مرنة
بين سلطة المشغل في تسير وتدبير المقاولة وبين ضرورة حماية حقوق الاجراء، خلال جميع مراحل العقد سواء عند
تكوينه أو تنفيذه، وذلك بتحيد الالتزامات المتقابلة لاطرافه- الاجير من جهة و المشغل من جهة أخرى-، أو حتى عند
انتهائه لاسباب مرتبطة بضرورة سير المقاولة، أو بممارسة الاجير لحقوقه وحرياته، ومن هنا تثار مسألة الاثبات في
ظل عقود الشغل الفردية، أي من يتحمل عبء هذا الاثبات.

ويعد الاثبات-موضوع الدراسة- الاساس الذي يحقق الحماية القانونية للحقوق الناشئة عن عقد الشغل، وضمان تنفيذ الالتزامات المتقابلة، والديل هو قوام حياة الحق، وأساس الانتفاع الهادئ له.

هذا، وإذا كان المقصود من الاثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون على وجود حق متنازع بشأنه،تترتب عليه أثار قانونية، فإنه الاثبات ليس ركنا من اركان الحق وإ، كان عنصرا هاما لدعم الحق وتأكيده، إذ
يفقد الحق قيمته إذا لم يستطع صاحبه أن يقيم الدليل على مصدره، فهدف الاثبات هو الدليل على وجود الحق،
ذلك أن تبوث حق لشخص ما لا يتحقق إلا إذا توفر سبب من الاسباب المنشئة له، أي الوقائع القانونية التي تتخد
شكل واقعة مادية والتي يمكن إثباتها بجيمع وسائل الاثبات أو تصرف قانوني الذي يتطلب أدلة قاطعة لاثباته.

وعليه، فقد أعطى المشرع المغربي كغيره من التشريعات أهمية كبرى للاثبات، وذلك لمل يحققه من مصالح فردية
وكذا مصالح عامة واجتماعية تحفظ استقرار المعاملات و التوازن الاجتماعي لأطراف العلاقة، هذا ما جعاه ينظمه على المستوى الموضوعي في قانون الالتزامات و العقود، وعلى المستوى الاجرائي في قانون المسطرة المدنية.

وغني عن البيان أن الاثبات في ظل عقود الشغل الفردية وتوزيع عبئه، يحتل أهمية قصوى، خاصة في الجانب الاجرائي،
لان من شأنه حسم المنازعات بين الخصوم، ودحض الادعاءات الكاذبة و الكيدية، وتأمين أطراف العلاقة من ضياع حقوقهم، ومن ثم توفير الطابع الحمائي لقانون الشغل في بعده الاقتصادي و الاجتماعي.

خطة البحث:

الفصل الاول: الاثبات في مرحلة إنشاء عقد الشغل وتنفيذه
الفصل الثاني: الاثبات في حالة إنهاء عقد الشغل

تحميل الرسالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى