رسائل
أخر الأخبار

اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم المتخصصة

إعداد الملحقين القضائيين - عصام عطياوي و محمد امساهلي-

اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم المتخصصة في ضوء الاجتهاد القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية

 مقدمة

يعتبر توجه المشرع المغربي نحو إحداث قضاء متخصص أختيارا سديدا لقي ترحابا وطنيا ودوليا، خاصة وأن التخصص مرتبط بمادتين لهما أهمية كبيرة، فتم إحداث المحاكم الإدارية، أو التجارية، بهدف توفير ضمانات أساسية لكل من المواطنين والإدارة
والمقاولة والمستثمر..

غير أنه إن كنا لا ننكر أهمية هذه التجربة وانعكاساتها الإيجابية خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الاستثمار، فإنه في بعض الأحيان يكون غموض نص تشريعي أو تناقضه مع نص آخر سببا في العصف بالأهداف المتوخاة من وضع قوانين بأكملها، خاصة إذا أختلفت المحاكم في تطبيق هذه النصوص وكان للمسألة علاقة بالاختصاص.

فعدم وضوح القواعد المنظمة للاختصاص النوعي سواء الواردة في قانون المسطرة المدنية، أو القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41، أو القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53.95، ساهم في الإختلاف حول تطبيق الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، كما أحدث تنازع في الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية.

وما تجدر الإشارة إليه أنه قبل إحداث المحاكم المتخصصة لم يكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يطرح أي إشكال، وذلك راجع إلى كون المحاكم الابتدائية كانت هي صاحبة الولاية العامة للبت في جميع النزاعات، ما عدا بعض الاختصاصات المخولة
لمحاكم الجماعات والمقاطعات، ومن ثم فإن مجال تطبيق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية كان منحصرا في الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

غير أنه بعد إحداث المحاكم المتخصصة أصبحنا أمام إشكالات عملية كثيرة ناتجة عن إختلاف وجهات النظر بين مختلف المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية، بخصوص تطبيق قواعد الاختصاص النوعي.

هذا الاختلاف مرده إلى التناقض والغموض الذي طبع النصوص المنظمة للدفع بعدم الاختصاص النوعي خاصة الفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 12 و13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية  فنتج عن ذلك اختلاف المحاكم في تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص النوعي، كما اختلفوا حول الضوابط التي تحكم هذا الدفع، بدءا بكيفية البت فيه، مرورا بقرار الإحالة بعد التصريح بعدم الاختصاص، انتهاء ياستئناف الأحكام الصادرة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي…..

اشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم المتخصصة في ضوء الاجتهاد القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى