العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال
القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري،المساطر
الادارية و القضائية للتحفيظ.إنجاز الدكتور محمد خيري.
مقدمة الكتاب:
يمكن ان نلاحظ من خلال الانظمة القانونية للملكية العقارية،بأنها
مرت بمراحل متعددة تبعا لتطور العصور ،وقد ظهرت خلال هذا التطور اختلافات مهمة بين القاونين مختلف الدول في الميدان العقاري.
الشيء الذي دفع ببعض هذه الدول الى محاولة توحيد قوانيها،
وأنظمتها العقارية.وفقا للأنظمة التي أظهرت التجربة صلاحيتها
ومن بين الانظمة التي عرفت بالدقة و التنظيم يوجد نظام التسجيل العيني المستمد من نظام تورانس، و الذي ظهر في استراليا وتبنته
كثير من الدول ومنها المغرب و يتخد الوضعي المادية والقانونية للعقار أساسا لتنظيم الملكية العقارية.
كما يوجد نظام التسجيل الشخصي الذي ظهر نتيجة تطور في بعض الانظمة العقارية كفرنسا ويتخد من مالك العقارأساس كل تنظيم.
و سواء استمدت الدول قوانيها العقارية من هذا النظام أو ذاك، فإننا نلاحظ مع ذالك تحكم بعض الاعراف و التقاليد في النظم العقارية
لكثير من الدول.
و إذا تفحصنا النظام العقاري المغربي فاننا سنجده نظاما مزدوجا في هيكله، و متنوعا في تركيبه.
فهنا نظام العقارات المحفظة المسمد من نظام الشهر العيني
و المنظم بواسطة قانون التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 9 رمضان
1331 {12 غشت 1913}.كما وقع تعديله بمقتضى القانون
14.07، والى جانب هذا النظام هناك نظام العقارات غير المحفظة
و المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد القانون المدني
التي تعتمد النظام الشخصي.
كم نجد في نفس الوقت الى جانب هذين النظامين تنوعا
في طبيعة الاملاك العقارية الموجودة في المغرب حيت عمل
المشرع على ايجاد أنظمة عقارية خاصة تخضع لمقتضيات
خاصة بها من أهمها:
– الاملاك العامة، المنظمة بمقضى ظهير 1 يوليوز1914. كما وقع
تغييره وتعديله.
-الاملاك الخاصة بالدولة،المنظمة بمقتضى ظهير3 يناير 1916
كما وقع تغبييره وتعديله.
_الاملاك البلدبة المنظمة بمقتضى ظهير 19 اكتوبر 1921، كما وقع
تغيره و تعديله.
-الاملاك الغابوية المنظمة بمقتضى 10 أكتوبر1917.
-الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنظمة بمقتضى القانون 18.00
-بيع العقار في طور الانجاز المنظم بمقتضى القانون 44.00 المتمم لقانون الالتزامات و العقود.
_ الايجار المفضي الى تملك العقار المنظم بمقتضى القاون رقم51.00
…………………………………
ويخضع كل نوع من هذه الاراضي لقوانين خاصة بها.
كما ابرز الدكتور محمد خيري في مقدمة كتابه العقار و قضايا
التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، الدور الهام الذي
سعى اليه المشرع العقاري رغم الازدواجية التي يعرفها
النظام العقاري المغربي ، ألا و هي السعي الى هدف واحد.
هو خلق نوع من الثقة و الاستقرار في المعاملات العقارية
و حماية المكتسبين للحقوق العينية العقارية.
كما أشار كذلك الدكتور الى اللقاءات و المؤتمرات و الندوات التي
عقدتها الدول العربية أو الدول الناطقة باللغة الفرنسية، حول
العقار و ما يرتبط به.
منهجية البحث و خطة الدراسة التي اعتمدها الدكتور محمد خيري:
فقد تناول بالبحث و الدراسة نظام التحفيظ العقاري و القضايا
المرتبطة ، و الاثار التي تترتب عليه. في جانبها النظري و العاملي
كذلك لما له من اهمية في الدراسات البحثية ، إذ لا فائدة
من دراسة تظل اسيرة الافكار النظرية بعيدة كل البعد عن الحياة العملية.مدعما كتابه بجملة من القضايا الرائجة في المحافظات
العقارية،و كذلك الاحكام و الاجتهادات القضائية.
ولهذا فقد قسم الدكتور كتابه كالاتي:
– مدخل تمهيدي:تطور أنظمة التسجيل العقاري
-القسم الاول: موضوع التحفيظ العقاري و تطبيقاته
الباب الاول:تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب
-الباب الثاني:المرحلة الادارية للتحفيظ
-الباب الثالث:التعرض على التحفيظ خلال المرحلة الادارية و القضائية
القسم الثاني:تقييد الحقوق العينية العقارية
-الباب الاول:تقييد الحقوق العينية
– الباب الثاني:الاثار التي تترتب عن التقيد.
