مدى كفاية القواعد المنظمة للرهن الرسمي في حماية الدائن المرتهن

مدى كفاية القواعد المنظمة للرهن الرسمي في حماية الدائن المرتهن

 مقدمة

إن العنوان يتكلم عن مدى كفاية القواعد المتعلقة بالرهن الرسمي في حماية الدائن المرتهن، فلماذا الدائن المرتهن، بالذات وليس المدين الراهن؟

لعل البحث في حماية الدائن المرتهن رهنا رسميا، يجد مبرراته ويستقي شرعيته من الميزة الأساسية التي تميز الرهن الرسمي والمتمثلة في عدم انتقال الحيازة إليه، وهكذا فإذا كان انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن تعتبر من أهم مميزات الرهن الحيازي.

لذلك كان حتما، وربما واجيا تدقيق النظر في حماية المدين الراهن الذي يفقد الحيازة في هذا النوع من الرهون وبالمقابل نجد أن أهم ميزة للرهن الرسمي تتمثل في بقاء الحيازة المدين الراهن، لذلك أضحى لزاما على كل باحث أن ينصب بالتحليل في هذا المقام على مدى حماية المشرع للدائن المرتهن الذي لا يقوم برعاية رهنه عن طريق حيازته للشيء المرهون.

وهكذا فالموضوع الذي بين أيدينا له طابع خاص، لكونه لا ينصب على التعرف على الأحكام التي تنظم الرهن الرسمي الواردة في ظهير 2 يونيو 1915 من جهة، وأحكام تسجيل الحقوق العينية وإشهارها من جهة أخرى، وإنما يتعدى ذلك إلى التحقيق في القواعد والأحكام والوقوف على الحماية الناتجة عنها لصالح الدائن المرتهن.

يقول الأستاذ “ميشيل كابرياك” أن انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن يحقق له الحماية، فكيف يحمى إذا لم تنتقل إليه؟ لذلك أولت التشريعات الحديثة عنايتها نحو التوفيق بين الإبقاء على الحيازة وبين ضمان مصالح الدائن المرتهن، حتى قيل عن هذه الحماية أنها بديلة لفكرة الحيازة، ومهما يكن من أمر، فالمشرع قرر عدة قواعد الحماية حقوق الدائن المرتهن رهنا رسميا.

وعليه قسم الاستاذ هذه الدراسة إلى فصلين: تعرض في الفصل الأول منها إلى مواطن حماية الدائن من خلال القواعد الشكلية، وخصص الفصل الثاني إلى مواطن حماية الدائن المرتهن من حيث قواعد الموضوع.

المبحث الأول: مواطن الحماية من حيث قواعد الشكل

إذا كانت قواعد الموضوع هي التي تقرر الحقوق للمتعاقدين أو تسحبها منهم، فإن أهمية القواعد الشكلية تضمن هذه الحقوق من خلال ما تفرضه من إجراءات شكلية تدعم ما أقرته قواعد الموضوع….

مدى كفاية القواعد المنظمة للرهن الرسمي في حماية الدائن المرتهن

تحميل