نصوص قانونية
أخر الأخبار

مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016

القانون الجنائي

مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016،ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 {26 نونبر 1962} بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

كما تم تعديله:{ممجموعة القانون الجنائي}

  • القانون رقم73.15 القاضي بتغير و تتميم بعض أحكام مجموعة القانونالجنائي الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.104 بتاريخ “1 من شوال 1437 {18 يوليوز 2016}. الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 {15 اغسطس 2016}ص 5992.
  • القانون رقم 86.14 اللقاضي بتغيير و تتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنايئة المتعلقة بمكافحة الارهاب، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 {20ماي2015}، الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 د فاتح يونيو 2015} ،ص 5490.
  • القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير و تتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي……..
  • القانون رقم 92.13 القاضي بتغير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494،495،496، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 27 يوليوز 2013: الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434{12 أغسطس 2013} ص 5736.

القانون………………….

مجموعة القانون الجنائي:

يحتوي على 612 فصل مقسمة الى  ثلاثة كتب، وهذه الاخيرة هي الاخرى مقسمة على أجزاء و أبواب، و فروع

-الكتاب الاول: في العقوبات و التدابير الوقائية

-الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات و التدابير الوقائية على المجرم.

-الكتاب الثالث:في الجرائم المختلفة و عقوبتها

مبادئ عامة

 الفصل 1:
< يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية. >>

 الفصل 3:

< لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. >>
[19:01, 3/18/2021] الملف: الفصل4
< لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. >>
 الفصل 6:
< في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. >>
الفصل 12
<< يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . >>
 الفصل 8:
<< لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم. >>

الكتاب الاول: في العقوبات و التدابير الوقائية

 الفصل 13
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . >

 الفصل 26:
<< التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
1 – عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2 – حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام.
3 – عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.
4 – عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.
5 – الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. >>

الفصل 30:
“تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ. >>

تحميل النص

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى