مبدأ عدم رجعية القوانين كالية لتحقيق الأمن القانوني
إعداد الباحث -عبد القادر جلاب-
مبدأ عدم رجعية القوانين كالية لتحقيق الأمن القانوني
مقدمة
إن الاستقرار في القواعد القانونية التي تعتبر من متطلبات فكرة الأمن القانوني لا تعني تأبيد القوانين، ذلك لأنه يتعارض مع فكرة التطور باعتبار أن القوانين هي المرآة العاكسة لأوضاع المجتمع فإذا استمرت القوانين دون تعديل موادها أو إلغائها تماما فإن الهوة تتسع بين ما ينص عليه القانون والواقع المعاش في المجتمع مما يجعله عديم الفائدة ولا جدوى من بقائه.
هنا جعلت تعاقب القوانيم سنة الحياة القانونية للمجتمع باعتبار أن القانون القديم أصبح لا يلبي الطلب فيجب إلغائه بقانون جديد اصلح للمجتمع وهنا تثور مشكلة تطبيق القوانين من حيث الزمان.
ومن المعلوم أن تطبيق القانون يتم في الفترة ما بين نشره والغائه فهو يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ أو تنقضي تحت سلطانه، من هنا جائت القاعدة العامة أن القانون يسري على المستقبل فقط وليس على الماضي، وقد عبر الفقه القانوني عن هذه القاعدة بمبدأ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن القانون الجديد لا يسري على الماضي ولكن استثناء قد ينص القانون صراحة بتطبيقه على الماضي إذا رأى المشرع في ذلك مصلحة.
واذا حملنا هذا المفهوم على ظاهره فإن تطبيق القوانين بسيط وسهل حيث يتم إيقاف سريان القانون القديم من يوم إلغائه و يتم سریان القانون الجديد من يوم تحديد بداية تطبيقه.
و لكن بالرغم من هذه السهولة إلا أن إعمال هذا المبدأ يثير عدة صعوبات في الواقع العملي فلو كانت كل الاوضاع القانونية تتم في مدة زمنية قصيرة لا تثير أي مشكلة باعتبارها تنشأ أو تنقضي في ظل القانون القائم لكن تتعقد الأمور بالنسبة للأوضاع القانونية المستمرة التي تتطلب مدة زمنية أطول.
مما يجعل القانون الجديد يصدر وهي لا تزال في طور الإنشاء أو في مرحلة ترتیب آثارها وهنا تثار مشكلة تنازع القوانين بين القانون القديم و القانون الجديد الواجب التطبيق.
من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية.
إلى أي مدى يمكن إعمال مبدأ عدم رجعية القوانين لتحقيق الاستقرار في المعاملات ؟
للإجابة على هذه الإشكالية حاولت في هذه الورقة البحثية أن أوضح كيفية إعمال مبدأ عدم رجعية القوانين وفقا للنظرية التقليدية ثم وفق النظرية الحديثة والحلول التي قدمتها كل منهما. لذا قسم الباحث هذا البحث إلى ثلاث محاور:
المحور الأول مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.
المحور الثاني: النظريات التي تحكم مبدأ عدم رجعية القوانين.
المحور الثالث: بعض الحلول التي اعتمدها المشرع الجزائري.
مبدأ عدم رجعية القوانين كالية لتحقيق الأمن القانوني
