مقالات
أخر الأخبار

مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي

الدكتور -عبد المجيد غميجة-

مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي

 تقديم

 الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي حاليا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقيم نظام قانوني أو قضائي معين، أو عند نقد مسار وضع القاعدة القانونية، سواء من طرف المشرع أو من قبل الاجتهاد القضائي.

فكثيرا ما يوجه النقد للأنظمة القانونية والقضائية على أساس عدة عوامل، تتعلق بالأخص بتضخم النصوص القانونية، أو عدم استقرار القوانين نتيجة تغييرها المتكرر بعلة مقتضيات النظام العام الاقتصادي ، أو زعزعة استقرار المعاملات بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية في مادة التعاقد، أو التراجع عن اجتهاد قضائی مستقر وتبني اجتهاد جديد بأثر رجعي في الزمان.

إلى غير ذلك من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى خلخلة  التوقعات الفردية للمعنيين بالقانون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتنظيم بعض المجالات الجديدة المرتبطة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالتعاقد الإلكتروني التوقيع الإلكتروني المحفوفين بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل. بحيث يشكل كل ذلك مسا بالأمن القانوني.

لقد تزايد الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني، بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بشكل أصبحت معه هذه التحولات توحي بعدم الاستقرار في حياة البشرية.

وأصبح على القانون والقضاء والنظام القانوني عموما مواجهة تحديات جديدة دون تأثير سلبي، مع الحفاظ على دور هذه المؤسسات كعامل استقرار، لأن ما ينتج عن القانون والقضاء وهو يواكب مستجدات الحياة المعاصرة، قد يؤدي أحيانا الى تزايد في نسبة عدم الاستقرار بدل التقليص منه.

ولذلك، فقد أصبح “مبدا الأمن القانوني “وما يتفرع عنه كالثقة المشروعة واستقرار المعاملات، في صلب الاهتمام، بفضل ما يوفره هذا المبدأ للأفراد والفاعلين القانونيين و الاقتصاديين من حماية استقرار الإطار القانوني الذي يتعاملون في مجاله، ويتعاقدون من خلال قواعده، وينتظمون بالنسبة لالتزاماتهم تجاه السلطات العمومية تبعا لمقتضياته.

وإذا كان مبدأ الأمن القانوني قد شاع منذ مدة طويلة، وتركزت حوله مجموعة من المفاهيم والأفكار، فإن مصطلح الأمن القضائي، أصبح يطرح بدوره عدة مفاهيم وتصورات، خاصة على مستوى الدول النامية، التي تعمل على تطوير قضائها من أجل تعزيز فرصها في جلب الاستثمار.

وفي سبيل الإلمام بالموضوع، سيتم التطرق إلى تحديد مفهوم مبدأ الأمن القانوني وذلك بتعريفه وبيان مدى تمتعه بالصفة الدستورية أو أنه مجرد غاية دستورية أو مبدأ قانوني، وبيان أسسه، والمخاطر التي تهدده وسبل الوقاية من ذلك (أولا)، وبعد ذلك يتم التطرق إلى الأمن القضائي، وعلاقة القضاء والاجتهاد القضائي بمبدأ الأمن القانوني (ثانيا).

مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي

تحميل

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى