دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
مقدمة
يعتبر الاستقرار السياسي إحدى الغايات الكبرى التي تسعى جميع الدولة لتحقيقها، كيفما كانت طبيعة نظامها السياسي وقوتها الاقتصادية ونفودها العسكرية ولن يتحقق لها ذلك إلا بتوفير الاستقرار الاجتماعي الأمر الذي يفسر أن ضمان سلم اجتماعي وتوفير مناخ اجتماعي تسوده الطمأنينة والعدالة الاجتماعية، مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها، وتتجلى هذه المسؤولية بشكل واضح في أنواع التشريعات التي تسنها الدولة لتوجه بها عملية التغيير وتضبط بها العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع.
ووعيا من مختلف التشريعات المقارنة بأهمية القانون الاجتماعي وبمختلف الأثار التي يرتبها على السلم الاجتماعي داخل الدولة.
مما يساهم عمليا في تقدم المجتمع وفي رقيه على أكثر من مستوى فإنها لم تترك مسالة تطبيقه وكيفية تأويله لنشاط المحاكم وحدها، وإنما عملت على خلق هيئات إدارية تساهم بدورها في فرض احترام ذلك التطبيق داخل المؤسسات التي تخضع للقانون الاجتماعي وبالخصوص من جانب أصحابها، وتتمثل هذه الهيئات الإدارية أساسيا في مفتشيات الشغل والساهرين على إدارتها وتسييرها حيث تلعب دورا وقائيا في مقابل الدور العلاجي للقضاء.
وإذا كان المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي، قد خول لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانياته حتى يتسنه القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشغل، فإنه بالمقابل من ذلك قد أثقل كاهله بمجموعة من المهام التي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة تصالحية أو تحكمية.
هذا وإن جهاز تفتيش الشغل يكتسي أهمية بالغة، وإن كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، فعلى المستوى الأول تظهر أهمية مفتشية من خلال كونها مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل وتسهر على استقرار العلاقة الشغلية، وتساهم في تحضير الاتفاقيات الجماعية أما على المستوى الدولي، فتظهر أهمية جهاز تفتيش الشغل إذا علمنا أن منظمة العمل الدولية تعلق آمالا كبيرة على الجهاز المذكور من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأمراء وتحسين ظروف العمل.
ومما لاشك فيه أن رجوعنا إلى أصول جهاز التفتيش سيكشف لنا أكثر عن أهميته داخل مجتمع الشغل.
فالملاحظ أن جهاز التفتيش الشغل الضارب في القدم، إذ كان مفتش الشغل في فرنسا يقوم بدور المراقب لجودة الإنتاج ومدى مطابقة هذا الأخير للمعايير التي تضعها وتحددها السلطة العامة. إلا أنه ومع التطور الصناعي الذي عرفه القرن التاسع عشر أصبح وظيفة مفتشي الشغل تتمثل في حماية العامل المنتج بعد أن كانت هي حماية المستهلك وإذا كان المغرب لم يعرف جهاز التفتيش في مرحلة ما قبل الحماية، على اعتبار أن تنظيم الشغل داخل طوائف الصناعة التقليدية كان يقوم به المحتسب، فإنه ومع الحماية الفرنسية، برزت مجموعة من النصوص التي تشير الى تفتيش الشغل.
يحث صدر ظهير 1 مارس 1941 منذ ذلك الحين الى الوقت الراهن مر جهاز التفتيش بالمغرب بمجموعة تطورات تمخض عنها بالخصوص لم شتات النصوص القانونية المنظمة للجهاز المذكور وتحديد اختصاصات القائمة عليها…..
دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
