مقالات
أخر الأخبار

دور القضاء المدني في تحقيق العدالة الاجرائية دراسة مقارنة

إعداد / الأستاذ فارس علي عمر والباحث رسام محمد صبري

دور القضاء المدني في تحقيق العدالة الاجرائية دراسة مقارنة

 المستخلص

تشكل العدالة الإجرائية المطلب الأساسي لجميع الأفراد باعتبارها تحقق الاستقرار الاجتماعي وتؤدي الى زرع الثقة بين اطراف الدعوى عند لجوءهم الى القضاء لفض منازعاتهم بالطرق السلمية، وان المساس بهذا المبدأ يؤدي إلى مشكلات عدة لعل من أهمها تأخير حسم الدعاوى وحل المنازعات بعيدة عن القضاء.

مما لا شك فيه أن حقيق العدالة الإجرائية من عدمه يتوقف على القائمين عليها، ولتحقيق ذلك لا بد توفير من الضمانات اللازمة لتحقيق هذا المبدا، ولأن ضمانات تحقيق العدالة الإجرائية في نطاق قانون المرافعات المدنية كثيرة ومتنوعة، فان ما يهمنا في هذا البحث الضمانات المتعلقة  بالقاضي وأعوانه والضمانات المتعلقة الخصوم.

فالقاضي عندما يمارس عمله لا بد من توافر جملة من المبادئ لكي تتحقق العدالة الاجرائية، وقد كان تركيزيا في هذا البحث على الدور الإيجابي للقاضي في تحقيق العدالة الاجرائية، كما تناولنا بيان دور أعوان القاضي في تحقيق العدالة الإجرائية، باعتبارهم العوامل المؤثرة على العدالة الإجرائية، كما أن هناك ضمانات لابد من توافرها لدى الخصوم أنفسهم لتحقيق العدالة الإجرائية.

ونتيجة الحث توصلنا إلى أن هذه الضمانات كتلة مترابطة تحقق مجتمعة العدالة الإجرائية، كما توصلنا إلى أن العدالة الإجرائية لا تحقق القدر الكافي من الإنصاف في الدعوى المدنية، والدليل على ذلك أن بعض المنازعات المدنية تتداول أمام المحاكم المحلية لمدة طويلة قد تصل إلى سنوات وقد تطول إلى ما بعد انتهاء عمر رافع الدعوى.

وما يستتبع هذا التأخير من إهدار الجهد والوقت والمصاريف وضياع الحقوق، ومن أجل ذلك دعونا الى بعض التوصيات التي تساهم في مواكبة السياسة الإجرائية المعاصرة وتجسيد مظاهر العدالة في قواعدها القانونية بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الإجرائية.

مدخل تعريفي بموضوع البحث:

لم يتفق فقهاء القانون على تحديد المبادئ التي تعتبر اساسية وضرورية لضمان تحقيق قضاء عادل، فمنهم من أكد أن العدالة الاجرائية تتحقق ببساطة الاجراءات وسرعتها والحد من سلطة القاضي، بينما ذهب اخرون الى ان ضمانات تحقيق العدالة الاجرائية مرتبطة بثلاثة اطراف وخم المشرع والخصوم والقاضي.

وفي كل الاحوال فإن ضمانات تحقيق العدالة الاجرائية لابد من تفعيلها علو وج ه السرعة تحقيقا للهدف المنشود وهو العدالة الناجزة، ومن ثم فقد بات ضروريا أن يتدخل المشرع بنصوص إجرائية تتضمن ضمانات لمرافعة منصفة تراعي كافة حقوق المتخاصمين، وفي ذات الوقت تكون ناجزة وسريعة على النحو يبدد قلق المتخاصمين الناشئ عن اجراءات معرقلة ومؤخرة للفصل في الدعاوى…….

دور القضاء المدني في تحقيق العدالة الاجرائية دراسة مقارنة

تحميل

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى