خصوصيات الجريمة الجمركية بين التشريع والعمل القضائي

خصوصيات الجريمة الجمركية بين التشريع والعمل القضائي

 مقدمة

تعد الجرائم الاقتصادية من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي، نظرا لما تشكله هذه الجرائم من خطر على الاقتصاد الوطني والدولي وعلى الأموال العامة والخاصة.

ويمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها كل عمل أو امتناع مخالف القواعد المقررة لتنظيم وحماية الاقتصاد الوطني والدولي، وتتعدد صور الجرائم الاقتصادية إلى جرائم الاعتداء على المال العام وجرائم الغش الضريبي والجمركي والغش التجاري……

وعليه فإن الجرائم الجمركية تعد فرعا من فروع الجرائم الاقتصادية، على اعتبار أنها جرائم تمس بالاقتصاد الوطني بصفة مباشرة، لذلك تسعی جل التشريعات إلى إصدار قوانين جمركية لحماية الاقتصاد من الجرائم التي يمكن أن يهدده.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنسائية عرفت منذ عهود قديمة النظام الجمرکی انطلاقا من عهد فرعون مرورا بالقرطاجين فاليونان والرومان ثم أوروبا …

أما على المستوى الوطني، فيعد مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 بمثابة الزاوية في بناء القانون الجمركي المغربي إلى أن صدر الظهير الشريف الذي نظم إدارة الجمارك لسنة 1918 والذي استمد مقتضياته من القانون الجمركي الفرنسي لسنة 1816، وبعد الاستقلال صدر الظهير الشريف الذي أنشأ التعرفة الجمركية، ثم بعد ذلك صدرت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأصبح العمل بها جاريا منذ أكتوبر 1977، وقد عرفت هذه المدونة عدة تعديلات كان أهمها تعديل 5 يونيو 2000.

تتضمن هذه المدونة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بميدان عمل إدارة الجمارك، وسلطات أعوان الإدارة وإجراءات سوق البضائع إلى الجمرك والأنظمة الخاصة بالجمرك، كما تتضمن أيضا جزء خاصا بالمنازعات
الجمركية.

ويمكن تقسيم المنازعات التي تنشأ بين إدارة الجمارك والأشخاص الملزمين والتي نظمها المشرع الجمركي في الجزء التاسع من مدونة الجمارك إلى قسمين:

– قسم موضوعي يتضمن كل ما يتعلق بتجريم ومعاقبة الأفعال المخالفة للمقتضيات الجمركية، وكذا المسؤولية الجنائية المترتبة عنها.

– وقسم إجرائي يشتمل على كل ما يتعلق بكيفية تحريك الدعوى العمومية في الميدان الجمركي، وكذا إثبات الجريمة الجمركية وطرق انتهاء وسقوط الدعوى العمومية الجمركية.

وتؤكد في هذا الصدد أن المشرع المغربي خص الجريمة الجمركية بمجموعة من القواعد الخاصة والمتميزة التي تخرج عن نطاق وأحكام القواعد العامة وهذا ما سنحاول معالجته في بحثنا هذا.

وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع نرى من الضروري أن نتطرق إلى بعض النقط الأساسية المتمثلة في تعريف الجريمة الجمركية وتصنيفاتها ثم إبراز أهمية الموضوع وإشكاليته وتحديد المنهج المتبع وخطة البحث.

أولا: تعريف الجريمة الجمركية وتصنيفاتها

لقد عرف المشرع المغربي الجريمة الجمركية في الفصل 204 من مدونة الجمارك بأنها كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب عليها بمقتضى هذه النصوص  والجرائم الجمركية تنقسم إلى جنح ومخالفات حسب مقتضيات الفصل 279 من مدونة الجمارك:

1- الجنح الجمركية

لقد قسم المشرع الجنح الجمركية إلى جنح من الطبقة الأولى وجنح من الطبقة الثانية على أساس خطورة الجريمة المقترفة التي تظهر من خلال جسامة العقوبة، حيث تناول المشرع في الفصل 279 مكرر الجنح الجمركية من الطبقة الأولى وحدد أربع جنح متعلقة بالمخدرات.

خصوصيات الجريمة الجمركية بين التشريع والعمل القضائي

تحميل