حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -الصورة انموذجا-
مقدمة:
تشكل الحياة الخاصة لافرد المحيط السري الذي من خلاله تقرر سلطة استبعاد الاغيار.ويخول له الحق في ان يترك وشأنهن لذلك فإن الحق في الخصو صية يقرر الاعتراف للفرد بسلطة منع الاغيار مزن الولوج الى محيط حياته الخاصة حتى يظل مجهول/نكرة. والحقيقة التي لا مراء فيها ان مجال الحياة الخاصة قد اتسع بشكل كبير مما جعله مستهدفا من طرف الاعلام ورجال الصحافة.زد على ذلك التطور التكنولوجي الذي ساد العلم من خلال الانترنيت. وما اصبح يشكله من خطر ومساس بالحياة الخصوصية.
للأفراد الحق في الصورة تاريخيا تخبرنا الاسطورية الاغريقية ان الفتى نرسيس لما شاهد صورة وجهه منعكسة على البحيرة ارتمى في البحيرة حبا وهياما في صورته ،و الحقيقية ان هذه النرجسية لا يختص بها الفتى الاغريقي لوحده. بل نجدها عند كل الناس. ولكل شخص نرجسيته الخاصة على صورته، بدليل انه لا احد يقبل ان يقع تعد على صورته والمساس بها دون موافقته.
بحيث تعتبر صورة الشخص المظهر المرئي للروح التي تسكن الجسد، فهي تجسد الانا وتكشف عن مشاعره وانفعالاته وتظهر افراحه واحزانه فهي انعكاس لشخصيته ومرأته التي تكشف عن ذاته لدى قال الامام علي كرم الله وجهه” ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه”.
والصورة لغة هي شكل وتمثال وصورة الشيئ حيت قال تعالى:” الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك” وقوله تعالى “هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم” أما الحق في الصورة فهو الاستئتار الذي يتيح للشخص منع غيره من أن يرسمه أو يلتقط له صورة دون إدن منه صريح أو ضمني.وما يستبع ذلك من حقه في الاعتراض على نشر صورته .
وبالرغم من اهمية الصورة بالنسبة لصاحبها وما تجسد من كيانه المادي والمعنوي،فهي تعكس طبيعة انفعالاته. فقد بات من الازم حماية صورة الشخص من الاعتداءات التي تستهدف صورته،فينبغي وضع القانون الجنائي جنبا الى جنب مع القانون المدني قصد خلق الاليات القانونية لحماية الاشخاص ضد التقاط ونشر صورهم كما نجد ان اغلب الدساتير العامة ومنها
الدستور المغربي 2011 اقر الحماية الجنائية بصفة عامة ……….
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الصورة انموذجا
