حق العمرى دراسة تأصيلية وتطبيقية في الفقه والقانون
مقدمة
يسود العالم المعاصر توجه نحو تنمية العمل التطوعي والتبرعي بمختلف أنواعه، والرفع من إسهام المجتمع بمختلف مكوناته في تدبير الشأن العالم ، هذا بالإضافة إلى العمل على تكريس ثقافة التبرع وقيم التطوع في المجتمع، للوصول بهذا الأخير إلى مستوى التكافل والتضامن الكفيلين بتحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في إحساس كل فرد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه بقية الأفراد، و أكيد أن هذا التوجه له ما يبرره شرعا وقانونا، لقوله عز وجل :
{آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير}.
لهذا حرص علماء الشرع وفقهاء الوضع على إيجاد صيغ تشريعية متعددة تستهدف قيم التيرع و التطوع في المجتمع، و المشرع المغربي بدوره لم يفته تنظيم مجال التبرعات بمختلف أنواعها، وذلك حرصا منه على تكريس المقاصد السالفة الذكر، حيث عمل من خلال قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية ومدونة الأوقاف على تقنين مجموعة من التبرعات، خاصة بعد أن كانت خاضعة في الكثير من أحكامها لمقتضيات الفقه الإسلامي عامة، والفقه المالكي خاصة.
ولعل تنوع هذه التبرعات وتباين أحكامها واختلاف شروطها، يجعل من الإحاطة بها جملة وتفصيلا أمرا متعذرا، لهذا ستركز هذه الدراسة على حق العمری ، باعتباره أحد أهم الحقوق، وأبرز الأدوات التشريعية المحققة للتكافل الاجتماعي، كما يمثل أحد أهم معالم السلوك التبرعي في المجتمع المغربي، لأنه يجمع بين تحصيل الثواب الأخروي واستبقاء العاجل الدنيوي، وبرجوعنا إلى مدونة الحقوق العينية نجدها قد نظمت هذا الحق بعد أن كان مصنفا ضمن الحقوق المعرفية، وكان خاضعا لأحكام الفقه الإسلامي عامة، و الفقه المالكي خاصة.
وعلى هذا الأساس نستشف أن الغاية الكبرى من وراء صدور مدونة الحقوق العينية هو وضع حد لازدواجية الأحكام والقواعد المطبقة على العقارات المحفظة والعقارات عير المحفظة، وكذا الحد من تضارب الاجتهادات القضائية والأراء الفقهية التي كانت سائدة قبل خروج المدونة، وهكذا فقد حاول المشرع إخراج مدونة الحقوق العينية لتطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة على حد سواء، وذلك عن طريق دمج المقتضيات المنصوص عليها في ظهير 02 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ضمن مدونة الحقوق العينية مادام أن أغلبية أصوله تنسجم مع القواعد المقررة في الفقه الإسلامي، مع إدخال بعض التعديلات عليها، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم أحكام عدة مواضيع لأول مرة كالهبة والصدقة والمغارسة…
وتعد العمرى من بين الموضوعات الجديدة التي تم تنظيم أحكامها لأول مرة في هذه المدونة، وقد عالجها المشرع المغربي في الباب الرابع من الكتاب الأول من القسم الأول وذلك من المواد 105 إلى المادة 108 من مدونة الحقوق العينية وعرفها المشرع المغربي في المادة 105 من مدونة الحقوق العينية بما يلي:
“العمري حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطي أو المعطى له أو لمدة معلومة”.
حق العمرى دراسة تأصيلية وتطبيقية في الفقه والقانون.
