حق الانتفاع في ضوء مدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة
إعداد الطالبة-فاطمة أزواغ-
حق الانتفاع في ضوء مدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة
مقدمة
يعتبر حق الانتفاع من أبرز الحقوق العينية التي اعاد المشرع المغربي تنظيمها بشكل اكثر دقة ووضوح بمقتضى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، حيث عرفه بأنه حق عيني أصلي يتميز بكونه يمنح للمنتفع حقي الاستعمال والاستغلال ينتهي لزوما بموت المنتفع.
ونجد بأن حق الانتفاع لطالما كان له دور كبير في مجموعة من المجالات والمايدين التجارية والفلاحية والاجتماعية، فالمشرع المغربي حاول منّ سنوات تنظيم حق الانتفاع في املاك الدولة وخاصة الغابات.
ولا يقتصر حق الانتفاع على العقارات فقط، فقد يكون منصبا على المنقول كالالات والسيارات والمركبات والمواشي والاسهم والسندات وسائر القيم المنقولة التي لحاملها والاشياء القابلة للاستهلاك ويترتب على هذه الاشياء الاخيرة شبه حق الانتفاع.
وتصلح كذلك أن تكون محلا لحق الانتفاع الأشياء غير المادية كحق المؤلف وحق المخترع والحقوق الشخصية والأسهم والسندات وسائر القيم المنقولة التي ليست الحاملها وسندات القروض، وهناك من التشريعات من جعلت حق الانتفاع نفسه يصلح أن يكون محلا لحق الانتفاع بتمكين المنتفع من إنشاء حق الانتفاع على العقار المنتفع به لفائدة الغير.
أولا: تاریخ حق الانتفاع
بدأ التأريخ لحق الانتفاع منذ العصر الروماني حيث ارتبط هذا الحق بداية بالأراضي الزراعية، فيمكن لمالك الأرض تخويل المنتفع استعمال الأرض واستغلال الثمار التي يحصل عليها من تلك الأرض، مع احترام طبيعة الأرض وعدم المساس بها أو التسبب في تلفها، والانتفاع بها الفترة المتفق عليها أو بموت المنتفع لكي لا تصبح الملكية عديمة الجدوى وذلك بنقصائها من عنصرين أساسيين وهما الاستغلال والأستعمال الممنوحين للمنتفع، ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم خاصية الأوربي، تم تطوير فكرة حق الانتفاع ولم يعد يقتصر على الأراضي الفلاحية وعلى الإنتاج الزراعي، بل أصبح الاستغلال يشمل الثمار الطبيعية و الصناعية والمنتجات وكذا الثمار المدنية المتجلية في السومة الكرائية مثلا، وقد نظمت أغلب الدول حق الانتفاع بمقتضى قانونها المدني، أو ضمن قوانينها العقارية.
ونجد كذلك الفقه الإسلامي قد وضع أحكام حق الانتفاع تحت اسم ملك المنفعة ورغم أن ملك المنفعة يشترك مع حق الانتفاع الوارد في القوانين الوضعية في مجموعة من الأحكام، إلا أن هناك فوارق تجعل كل واحد ينفرد بضوابط تخصه
و إذا كانت أغلب الدول العربية أخذت بحق الانتفاع كما هو متداول من العصر الروماني وكذا ملك المنفعة المنظم في الفقه الإسلامي، فإن المغرب يتميز بكونه في بادئ الامر نظم حق الانتفاع بمقتضى ظهير 15 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة في فترة خضوعه للحماية الفرنسية، وبالتالي فيمكن القول بأن حق الانتفاع المغربي تأثر بشكل كبير بحق الانتفاع المنظم بمقتضى القانون المدني الفرنسي، وقد بقي المشرع المغربي محتفظا بأغلب أحكامه المنظمة سابقا في مدونة الحقوق العينية الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011، وإذا حاولنا أن نقارن بعض مواد المدونة عموما وحق الانتفاع بشكل خاص مع مواد القانون المدني الفرنسي فنجد تشابها كبيرة إن لم نقل ترجمة حرفية لبعض النصوص القانونية.
حق الانتفاع في ضوء مدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة.
