توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية الاشكالات و الحلول المقترحة

توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية الاشكالات و الحلول المقترحة داد الدكتور -عبد الكريم الطالب-

  توطئة:

إن المتتبع لموقف المشرع المغربي فيما يتعلق بالاختصاص في المادة التجارية قد يلاحظ تردده بين تمتيع المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة و الاختصاص المدني عامة بصلاحية البت في بعض القضايا ذات الطابع التجاري التي تدخل عادة في
صميم صلاحية المحاكم التجارية المحدثة في 12 فبراير 1997 وبين منعها من النظر البتة في كل ما يندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الاخيرة.

وإذا كان إحداث محاكم التجارية يرمي الى خلق قضاء متخصص في المجال التجاري من جهة والى إبراز الخصوصيات
التي تتميز بها القضايا التجارية من سرعة وبساطة وثقة بين التجار من جهة اخرى، فإن الواقع أفرز عدة اشكالات تتمثل
في عموم و غموض الالفاظ المستعملة في قانون المحاكم التجارية وهو ينظم اختصاصها و الاجراءات أمامها، الأمر الذي
ضغط على المشرع المغربي ليعدل المقتضيات التي فصلت بشكل قطعي بين اختصاص المحاكم الابتدائية-المدني-
واختصاص المحاكم الجديدة-التجاري- لينص سنة 2002 على فتح الباب أمام المحاكم الابتدائية كمحكمة للموضوع
وكمؤسسة للرئيس لتبت في المادة التجارية بشروط وظوابط يتعين احترامها.

وعلى الرغم من إيجابيات هذه الاحكام الجديدة، فإن إشكالات اخرى طفت على السطح، وأفرزت الممارسة العلمية
كثيرا من الصعوبات على مستوى الاجراءات و المسطرة خصوصا.

ومحاولة من الدكتور  في دراسة وتحليل و  ابراز مختلف الاشكالات، واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها عمل على تقسيم موضوع  توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية الاشكالات و الحلول المقترحة  وفق التصميم التالي:

أولا: إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية على مستوى الموضوع و الحلول المقترحة.
ثانيا: إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية على مستوى الموضوع و الحلول المقترحة.

اولا: اشكالات توزيع الاختصاص بين  المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية على مستوى الموضوع و الحلول
المقترحة.
1- كراء المحالات التجارية

نصت المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية على الاختصاص النوعي لهذه المحاكم إذ تنظر في القضايا التالية
1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية
3- الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية
4- الدعاوى الناشئة بين شركاء في شركة تجارية
5- النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية
وتسثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير”.

تحميل المقال