تحيين الرسوم العقارية وأثره على التنمية الاقتصادية
مقدمة
يكتسي العقار في المغرب أهمية قصوى لما له من دور في استدامة التنمية و الدفع بعجلة الإستثماري. ولقد كرس الدستور المغربي الأخير هذه الأهمية، من خلال التنصيص على الضمانة الدستورية لحق الملكية، وربط الحد من هذا الحق وفق مساطر قانونية خاصة، وبما أن العقار يعتبر اساس حق الملكية فإن جل التشريعات سنت له قوانين بهدف تنظيمة و حمايته.
لذا اعتبر نظام التحفيظ العقاري منذ أن ظهر في المغرب، النظام العقاري الأكثر سموا، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن التحفيظ العقاري يضمن بشكل مؤکد ملكية العقارات لأصحابها فالعقار بشكل قاعدة أساسية لضمان استقرار الإستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونتيجة لهذه الأهمية عملت التشريعات العقارية المقارنة على سن أحكام تهدف إلى بث الثقة في المعاملات الجارية عليه، عبر اعتماد تشريع متكامل يتخطى المشاكل التي يطرحها العمل بالأنظمة التقليدية، ويضع بديلا من شأنه الحفاظ على الملكية ويضمن ثباتها، و لتحقيق ذلك تم تبني نظام إشهار عقارية، يكفل طعنة المستثمرين ويوفر لهم أرضية قانونية وهندسية صلبة الملكية العقارية من شأنها أن توفر لهم الاستقرار العقاري الذي يشجعهم على استثمار أموالهم دون تخوف، ويجنبهم ما قد ينشا من نزاعات كتلك التي يطرحها العقار غير المحفظ في مجال إثبات ملكيته.
وإيمانا منه بالدور الذي يؤديه العقار في التنمية، وفي اعتماد الإشهار العقاري کسبيل لبلوغ هذا الهدف، عمل المشرع المغربي على سن نظام عقاري عيني، أضفي فيه حماية قانونية خاصة على العقار المحفظ من خلال مجموعة من المبادئ و المقتضيات القانونية منها على سبيل المثال لا الحصر، تطهير الملف من جميع الحقوق السالفة الغير مضمنة بلكناش العقاري، عدم سريان أحكام التقادم على العقار المحفظ ، واعتبار الحقوق المضمنة
بالرسم العقاري بعد التحفيظ حجة في مواجهة الغير ما لم يتم إلغارها أو التشطيب عليها.
لكن رغم أنه أحدث نظام للتحفيظ العقاري، فإن المشرع المغربي ابقي على الأنظمة العقارية الأخرى التي يمكن أن يعبر عنها بالعقارات العادية أو غير المحفظة والتي تتخذ أشكالا وتقسيمات متنوعة بعضها استمد من الشريعة الإسلامية كاراضي الأحباس واراضي الغياب، والبعض الأخر ظهر بفعل التشريعات التي وضعتها الدولة أو بعض الأعراف كاراضي الدولة واراضي الجماعة وأراضي الكيش .
فجميع هذه العقارات تعرف حياة هامشية في الميدان الاقتصادي لكونها لا تمنح الثقة المستثمرين حول ملكيتها، كما أنها لا تتوافق مع بعض العمليات العقارية كالتجزئات والبناء العمودي، إضافة إلى أنها لا يمكنها أن تكون محل ضمانات بسهولة لعدم تنظيم أي إشهار لهذه الأملاك.
فالإشهار العقاري بصفة عامة يعني تنظيم العلنية والإعلان عن الحقوق العقارية وعلى رأسها حق الملكية، وتجميع كل المعلومات و المعطيات المتعلقة سواء بالملاكين وأصحاب الحقوق العينية المرئية على العقارات أو بالعقارات نفسها، وجعل هذه المعلومات والمعطيات رهن إشارة العموم، وخاصة المتعاملين بالعقار والمستثمرين العقاريين ومؤسسات السلف بالأخص مع إعطاء هذا الإشهار العقاري أثارا قانونية محددة، تجعل من تلك المعلومات و المعطيات حقائق قانونية موثوق بها يطمئن إليها في إجراء جميع التصرفات والمعاملات القانونية والمالية على العقار الخاضع للإشهار…..
تحيين الرسوم العقارية وأثره على التنمية الاقتصادية
