مقالات
أخر الأخبار

النظام القانوني للحقوق الارادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف اخر من الحقوق

الأستاذ- مصطفى مالك-

النظام القانوني للحقوق الارادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف اخر من الحقوق الأستاذ- مصطفى مالك-

  توطئة

الثابت أن الحقوق المالية نوعان رئيسيان: حقوق عينية، وحقوق شخصية، فالحق العيني هو سلطة قانونية مباشرة لشخص على شيئ حيث تنعقد صلة ضيقة بين الشيئ وصاحب الحق على نحو يجعل هذا الاخير في غنى عن أية واسطة لاعمال حقه، او تدخل للتمتع بسلطاته.

والحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين، بمقتضاها يلتزم احدها، وهو المدين، بأن يقوم لمصلحة الاخر، وهو الدائن،بأداء معين، يكون اما قياما بعمل، او امتناعا عن عمل، او إعطاء شيئ. فالحق الشخصي يستوجب، وفقا لهذا المعنى، سلطة اقتضاء اداء معين من المدين لمصلحة الدائن، على نحو يجعل الدائن ملزما، للإستفادة من حقه، باللجوء الى المدين الذي يعد واسطة بينه وبين حقه.

1. إذا كان هذا التصنيف قد بات منذ زمن متراخ امرا مسلما بهن فإنه قد ظهرت بعض الاراء التي نادت باعتماد تقسيم جديد للحقوق، وذلك بإضافة حق اخر يدعى الحق الارادي.

2. الحقوق الارادية صنف اخر ينضاف الى التقسيم الكلاسيكي للحقوق، من حيث إنه منقطع الصلة بإحدى طوائف الحقوق المألوفة. فالحقوق الارادية ليست حقوقا عينية، ولا هي حقوق شخصية،بل هي، وفقا لتعريف أولي،سلطات تسوغ لأصحابها التأثير على المراكز القانونية القائمة،إما بتغيريها أو بإنهائها، أو بإنشاء مراكز قانونية جديدة،وذلك بواسطة تصرف انفرادي خاص. فإذا كان الحق العيني سلطة قانونية مباشرة لشخص على شيئ مادي، والحق الشخصي علاقة بين شخص وشخص،فإن الحق الارادي سلطة لشخص على مركز قانوني، وعليه فإذا كان المسلم به أن احد جانبي رابطة الحق يكون شخصا في هذه الانواع كافة، فإن الجانب الاخر فيها، قديكون شيئا، وهذا هو مجال الحق العيني،أو أن يكون شخصا،وهذا هو مجال الحق الشخصي،ولإما أن يكون مركزا قانونية، وهذا هو مجال الحق الارادي. فالفيصل في تمييز هذه الحقوق جميعها هو طبيعة الجانب الاخر في رابطة الحق.

3. تنتشر الحقوق الارادية، وفقا للمعنى السالف، في العديد من مجالات القانون، إذ توجد في القوانين الاجرائية كما توجد في القوانين الموضوعية، وهي موجودة في مجال القانون الخاص كما توجد في مجال القانون العام، ولكن وجودها أكثر حضورا في مجال العلاقات التعاقدية، سواء كان منؤها الارادة، أو كان مصدرها القانون ذاته.

النظام القانوني للحقوق الارادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف اخر من الحقوق

تحميل المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى