المنازعات المتعلقة برخص البناء
توطئة
يشكل قطاع الناء مجالا خصبا للمازعات، وذلك نظرا لتعدد القواعد الموضوعية والشـكلية التي تؤطر هذا النظام القانوني، لما يفضي إلى كثرة المنازعات واللجوء بالتالي إل القضاء قصد إيجاد السبل الكفيلة بوضع حد للمنازعة.
ويقى الحصول عل رخصة البناء واحد من المواضع الشائكة التي تتعدد فها وجهات النظر لذلك سنتعرض لأهم الإشكاليات التي تثيرها المنازعات المتعلقة برخصة البناء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا : نطاق تطبيق رخصة الناء،
ثانيا : السلطة المختصة بمنح رخص الاء،
ثالثا : المنازعات المتعلقة بالقرارات المتخدة بشأن طلبات الترخيص بالبناء،
رابعا : المنازعات المتعلقة برخصة البناء في إطار نظام استثناءات التعمير.
أولا. نطاق تطبيق رخصة البناء
والمنازعات التي تثار بهذا الخصوص تتعلق:
– بتحديد المجال الترابي لرخصة البناء،
– بتحديد المشاريع والبنايات الخاضعة لرخصة البناء،
1 – فيما يتعلق بتحرير المجال الترابي لرخصة البناء
بعدما حددت المادة 40 من القانون رقم 12-90 المتعل بالتعمير الدوائر والمجالات التي يمنع فيها القيام بالبناء دون الحصول على رخصة، نصت المادة 42 من نفس القانون عل أنه “يجوز فرض الحصول عل رخصة الناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 وذلك في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيا يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم..”. في هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بوجدة بأن المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها خاضعة لقانون التعمير، ومن ثم فإن لإقامة أي بناء في هذه المناطق يستوجب الحصول على ترخيص بذلك حتى ولو كان البناء خارج مدار تصميم التهيئة العمرانية.
وأيضا الحصول عل رخصة قبل مباشرة أي بناء لا يفرض فقط في المناطق الحضرية وإنما أيضا في بعض المناطق القروية فبمجرد أن يصادق عل تصميم التنمية لمنطقة قروية، تصبح رخصة البناء إجبارية داخل تلك المنطقة طبقا لمقتضيات ظهير 1960 الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية.
كا أن تشييد أبنية في تجزئة من التجزئات يتوقف عل الحصول على رخصة البناء ولو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول عل هذه الرخصة، وذلك بصريح المادة 43 من القانون رقم 90- 25 المتعلق بالتجزئات العقارية.
2 – فيما يتعلق بالمشاريع والبنايات الخاضعة لرخصة البناء،
المشرع المغربي سواء في قانون التعمير أو في قانون التجمعات القروية يمتع القيام بالبناء دون الحصول عل رخصة، غير أن هذه الصيغة العامة كثيرا ما أدت إل طرح تساؤلات ونزاعات من قبيل : من هم الأشخاص الملزمين بالحصول عل رخصة، هل الأشخاص الخاصة فقط أم أن الأشخاص العامة أيضا ؟ ما هي المشاريع المستثناة من هذا الترخيص؟ إن غياب نص قانون واضح في هذا الإطار يجعل بعض الأشخاص المعنوية العامة تعتقد أنها غير ملزمة بالحصول عل رخصة البناء……..
المنازعات المتعلقة برخص البناء
