مقالات
أخر الأخبار

المفهوم القانوني للمستهلك

إعداد الدكتور -يوسف الزوجال-

المفهوم القانوني للمستهلك

 توطئة

يعتبر موضوع حماية المستهلك في الدول النامية مثل المغرب و الدول المتقدمة على حد سواء، إشكالية قانونية فرضت نفسها في العصر الحالي، فالمغرب في حاجة إلى وضع ترسانة قانونية لخدمة مصالح المستهلكين حتی يوازي تطور المجتمع الاستهلاكي، والنمو الاقتصادي أو الإنتاجي من جهة، ومسايرة تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى.

إن كل هذه التطورات دفعت التشريعات إلى توظيف القاعدة القانونية في الحياة الاجتماعية، توظيفا جديدا، خصوصا فيما يتعلق بالقانون الاقتصادي. وقانون الاستهلالك، إلا أن فكرة وضع قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلكين أثارت جدلا على المستوى التشريعي والفقهي،

ويعتقد بعض الدارسين أن وظيفة القانون أصبحت تستوجب تدخل الأجهزة التشريعية لحماية الطرف الضعيف من سلطة الطرف القوي  إذ إن أهمية ظاهرة الاستهلاك وانعكاسها على انتعاش الاقتصاد ونموه،  تحث علينا الحديث عن الشخص المستهدف  بالمقتضيات القانونية التي تطبق على العلاقة الاستهلاكية.

وهذا يستدعينا إلى طرح الإشكالية التالية:

إذا كان أي قانون سواء كان من فروع القانون الخاص أو القانون العام له مجالا للتطبيق من حيث الزمان والمكان ومن حيث الأشخاص والموضوع، فإلى أي حد يمكن تطبيق هذا المبدأ على الشخص المتعاقد (المستهلك )؟ وإلى أي حد استطاع المشرع المغربي و المقارن وضع معايير تشريعية لتعريف هذا الأخير؟

ولضبط فكرة مفهوم المستهلك الذي يبقي من المفاهيم المهمة التي ينبغي تحديدها سنعمل على الإحاطة به وذلك بتحديد ماهيته في التشريع والفقه والقضاء المغربي (المبحث الأول)، على أن نعرج إلى الحديث عنه في التشريعات المقارنة (المبحث الثاني) .

المبحث الأول: ماهية المستهلك في التشريع والفقه والقضاء المغربي

إذا كان ليس من عادة المشرع المغربي،بل ليس من وظيفته أن يقدم تعریفات قانونية إلا نادرا، لأن عملية وضع التعاريف تعد عملا فنيا صعبا، وهو بذلك من عمل القضاء القضاء والفقه.

ورغم هذا وذاك، ولتفادي اللبس والغموض الذي يطرحه، وما يثيره من إشكالات قانونية كان من اللازم على المشرع المغربي التدخل بوضع تعريف محدد له،وهذا ما نهجه  في القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك.

وعليه، سنقوم بدراسة مفهوم المستهلك من خلال التشريع الجديد المنظم للموضوع (المطلب الأول)، على أن نعرج الحديث عنه من منظور الفقه والقضاء من خلال (المطلب الثاني)…..

المفهوم القانوني للمستهلك

تحميل

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى