المغادرة التلقائية للأجير على ضوء العمل القضائي المغربي

المغادرة التلقائية للأجير على ضوء العمل القضائي المغربي

 مقدمة

مما لا شك فيه أن مدونة الشغل جاءت لتحقيق نوع من التوازن بين مصالح أرباب العمل من جهة، والأجراء من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، فقانون الشغل يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين وكذا تشجيع عملية الإنتاج والاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.

و المشرع عند سنه لمدونة الشغل عمل بدقة على تحديد حقوق والتزامات كل من المشغل والأجير، كما بين أنواع عقد الشغل وحالات وتوقفه وكيفيات إنهائه…

ولعل حالات إنتهاء عقد الشغل والآثار التي تترتب عنها هي التي تستأثر عادة بنصيب وافر من البحث والتحليل نظرا للإشكاليات التي تطرحها على أرض الواقع خاصة إذا علمنا أن أغلب نزاعات الشغل المعروضة على المحاكم تتعلق بإحدى هذه الحالات.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن عقد الشغل ينتهي عموما وكيفما كانت طبيعة الوصف الذي يرد عليه بأسباب عامة يلتقي فيها مع باقي العقود الأخرى، وينتهي كذلك باسباب خاصة ترتبط أساسا بالتمييز بين عقد الشغل المحدد المدة و عقد الشغل غير المحدد المدة.

وتتمثل الأسباب العامة للإنتهاء فيما يلي:

– القوة القاهرة force majeure.

– إيرادة طرفين أو ما يعبر عنها بالإقالة الإختيارية.

– البطلان والإبطال.

– الوفاة.

وبالإضافة إلى هذه الأسباب العامة للإنتهاء، فإن عقد الشغل المحدد المدة بينتهي طبقا المادة 33 من مدونة الشغل بحلول الأجل المحدد له في العقد، أو بإنتهاء الشغل الذي كان محلا له.

ويمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، متي أثبت هذا الأخير ارتكاب أجيره لخطأ جسيم، وسلك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.

كما يمكن أيضا للأجير إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة كما نصت على ذلك المادة 34 من مدونة الشغل عن طريق الإستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بأجال الإخطار.

غير أن الواقع العملي أظهر أن بعض الأجراء يغادرون عملهم لأسباب مختلفة بشكل تلقائي ومفاجئ، الأمر الذي يؤثر على السير العادي للمقاولة ويضر بنشاطها وفي مقابل هذه الصورة فإن بعض المشغلين يقومون بفصل أجرائهم بشكل تعسفي ويدفعون أمام المحاكم بكون الأجير هو من غادر عمله بصفة تلقائية…

المغادرة التلقائية للأجير على ضوء العمل القضائي المغربي

تحميل