المرأة وحق الشغل أية حماية؟ بقلم الدكتورة جميلة العماري.
مقدمة المقال:
يكفي ان نلقي نظرة على حضور النساء في شتى المجالات لندرك التغيير الذي طال الوضع النسائي
في المغرب والتي يتمتل في اقتحام المراة لمجالات مهنية ووظيفية كانت حتى لوقت قصير حكرا على
الرجال لنرصد الدور الطلائعي للمساهمة النسائية في المجال الاقتصادي بعد ما كان عملها محصورا
في دائرة العائلة،و لا يعود عليها بمردود مادي،فاقتحمت عالم العمل المأجور الذي فتح امامها ابوابا
للمساهمة في تطوير ذاتها و محيطها.
وتشكل المرأة اليوم ثلث القوة النشطة في البلاد البالغة 9 ملايين اي ان كل صباح تتوجه 3 ملايين
إمرأة الي مواقعهن سواء كن في البادية-59 في المائة-أو المدينة و تصل نسبة النساء العاملات في المدن
الى 25.9 في المائة من مجل العاملين بالوسط الحظري و تشتغل 44 في المائة منهن بالصناعة
و الصناعة التقليدية،و 47 في المائة بالقطاع الخدماتي.
ألا انه بالرغم من التواجد القوي النسائي داخل مجالات العمل و بالرغم من النجاحات التي حققتها المرأة
داخل هذا القطاع عبر مثابرتها و تحقيق مكتسبات مهنية واعتبارية ملحوظة نسبيا في القطاعات حيوية،
فإن تقارير الجمعيات مدافعة عن حقوق النساء تشير الى وجود صعوبات بنيوية و عارقيل تصادق المرأة
في مسيرتها العملية و تؤثر على قدرتها في تحسين جودة عطائها، او تجعلها تغادر المجال تاركة فراغا
يؤثر سلبا في مشاركة المرأة في مسيرة التنمية البشرية.
فالمجتمع الذي اسثتمر أموالا طائلة من اجل تعليم وتكوين المرأة عبر تكاليف باهظة بإقامة المؤسسات
التعليمية و التدريسية،يتوقع أن يحصل على مردودية مناسبة لهذه الاسثتمارات المتثلة في تنمية المرأة لمجتمعها.
و لعل أهم هذه الصعوبات تتمثل في: هشاشة الحماية القانونية لمرأة قي مدونة الشغل و التي تسجل
التباعد بين النص القانوني و الخطاب الواقعي.
كما انتلقت الدكتورة في معالجة موضوع مقالتها من تسائل مفاذه:
ماهي مظاهرة الهشاشة و القصور في مدونة الشغل؟
وما هي الميكنيزمات التي يمكم استعمالها لمعالجة ذلك قصد مد جسور التواصل بين النص القانوني و الواقع المعاش؟
كما ابرزت الادوار الايجابية التي جائت بها مدونة الشغل كانت بمثابة مكتسبات حمائية لصالح المرأة
لكنها لم ترقى بعد الى درجة الانصاف و العدل ، وذلك ما يتضح من خلال دراسة النقاط التالية:
– مبدأ المساواة
– حماية الامومة
– حضر العمل الليلي
– الحماية الاخلاقية للاجيرة { التحرش الجنسي}
– الوضعية القانونية لخادمات المنازل
