ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

القانون الدولي المعاصر وأزمة الدولة

إعداد الباحث / أحمد المهدي الدويك

القانون الدولي المعاصر وأزمة الدولة

 الملخص

ارتبط القانون الدولي العام منذ نشأته بالدولة باعتبارها الشخص الأساسي للقانون الدولي، وقد مرا بمراحل عدة تأثرا فيها بالظروف الدولية والتاريخية. وقد شهد العام 1990 نهاية الحرب الباردة وظهور تحولات هائلة في النظام الدولي، وبزوغ ما يعرف بالعولمة. الأمر الذي كان له أثره في المفاهيم الجديدة في القانون الدولي المعاصر، وحالة الدولة الوطنية وأركانها.

لذلك قامت هذه الدراسة بمحاولة تحديد تأثير التغيرات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة على بعض جوانب القانون الدولي المعاصر، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، وحتى يومنا هذا، متمثلة في فرعين منه هما القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي للبيئة، وآليتين لأنفاذه هما مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وما واجهه أنموذج الدولة الوطنية أو القومية، في ظل هذه التحولات الدولية والاتجاهات القانونية المعاصرة.

حيث انطلقت الدراسة من أساس عام، هو تحديد الضمانات القانونية للدولة في القانون الدولي العام، ثم التعرف على أهم ملامح التغيرات الدولية وأدواتها المؤثرة بعد انتهاء الحرب الباردة، ومن ثم التحول الذي طرأ على مضامين القانون المعاصر، وخاصة المبادئ المتعلقة بالدولة، ومنها مبدأ سيادة واستقلال الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، وانتقالها من
المفهوم التقليدي الى المفهوم المعاصر، وصولا الى تحديد أثر ذلك وتداعياته على الدولة الوطنية أو القومية.

وقد خلصت الدراسة الى أن القانون الدولي المعاصر قد شهد تحولا كبيرا في مضامينه، وقد أثرت التغيرات الدولية بشكل واضح على آليات تطبيقه، وأن الدولة الوطنية أو القومية، رغم كونها الشخص الأساسى فى القانون الدولى فقد تراجعت مكانتها، نتيجة عوامل عدة، وهي في  هذه المرحلة من التغيرات، لا تباد أو تختفي كشخص دولى، ولكنها تواجه أزمة سيادة وأزمة دولة، تحتاج معها الى جملة من الأدوات والآليات لمنع انهيارها.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي المعاصر، الدولة، العولمة.

خلفية الدراسة وأهميتها

تمهيد:

الدولة هي الشخص الرئيس في القانون الدولي العام، وهي الوحدة الاساسية  في بناء المجتمع الدولي ونظامه الحديث، لذلك فإن أمن واستقرار المجتمع الدولي يقوم بشكل اساسي على استقرار الدول والتعاون البناء فيما بينها وفق قواعد القانون الدولي.

وفي النظام القانوني سواء اكان داخليا أم دوليا فان الشخص يعني كل من تخاطبه احكام هذا النظام القانوني لتملي عليه مباشرة التزامات او تمنحه حقوقا، والقانون الدولي العام باعتباره نظام قانوني هو الذي يعين الاشخاص الدولين الخاضعين لقواعده ورقباته…….

القانون الدولي المعاصر وأزمة الدولة

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى