القانون البنكي المغربي
مقدمة
يساهم القطاع المالي بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بشكل مباشر أو غير مباشر، ذلك لأن القطاع المالي يهتم بحشد الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية من خلال النظام البنكي أو قطاع التأمين أو من خلال سوق الأوراق المالية، مما يؤدي إلى زيادة في القيمة المضافة لاستخدام الخدمات التكنولوجية وتوفير النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية فهذه المنافسة الشرسة في قطاع الخدمات المالية كالقطاع المصرفي دورا هاما في التنمية الاقتصادية، ولا سيما في البلدان النامية، مكنتها من خلال وجود القدرة والآليات على تعبئة المدخرات المحلية من الموارد لتستخدم بالطريقة الموصلة للأهداف الإنمائية.
وقد لعب القطاع البنكي دورا محوريا في قضية التنمية في كافة بلاد العالم ليس ذلك فحسب بل يمكن القول إن مؤسسات الائتمان في أي مجتمع تكون مسؤولة بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه هذا المجتمع، وهل هذا النمو جيد وايجابي ويتسم بالعدالة ام ان هذا النمو هو.-حسب تعبير أدبيات البنك الدولي – نمو زائف وسلبي ورديء، ويتسم بالانحياز لصالح طبقة اجتماعية على حساب بقية طبقات المجتمع.
وفي المغرب حاولت عدة حكومات وأنظمة سياسية واقتصادية لتغيير النظام البنكي وفق مراحل متعاقبة وكل مرحلة لها ايجابيتها وسلبياتها، لكن الأمر الضروري ،والهدف الذي يصبو إليه التغيير في التنظيم داخل القطاع البنكي هو إيجاد نظام متأقلم يعرف كيف يواجه عمليات تسيير الموارد المالية التي هي على عاتق الجهاز البنكي خاصة في ظروف واحتياجات الأنشطة الاقتصادية المتعددة.
ويؤكد التاريخ أن الثورة القانونية التي شهدها التشريع في المجال الاقتصادي بالمغرب بدأت من سنوات التسعينات بفعل التطورات التي عرفها العالم على المستوى، وكان للقانون البنكي وجود مثير داخل هذه الثورة.
وهكذا عرفت الترسانة القانونية المغربية صدور العديد من القوانين همت مجال المال والأعمال بشكل اساسي تحت شعار ملائمة القوانين المغربية للقوانين الدولية فالثورة القانونية في المجال الاقتصادي قامت نتيجة الآثار القاسية لظاهرة العولمة التي بدات بإصدار قانون بنكي جديد حل محل القانون البنكي لسنة 1967، قانون البورصة،مدونة جديدة للقانون التجاري حلت محل قانون 1913 قانون احداث المحاكم التجارية لأول مرة بالمغرب ، قانون حماية الملكية الصناعية والفكرية، قانون جديد للشركات التجارية قانون تنظيم ودعم المقاولات الصغرى…
القانون البنكي المغربي
