رسائل
أخر الأخبار

الضمانات القانونية في بيع العقارات في طور الانجاز دراسة مقارنة

إعداد الباحثة- فدوى العمراني-

الضمانات القانونية في بيع العقارات في طور الانجاز دراسة مقارنة

 مقدمة

لا يستطيع الإنسان العيش دون مسكن پأویه، كما أنه لا يمكن أن يكون مواطنا صالحا ومنتجا إلا إذا وجد المسكن المناسب الذي يستريح فيه بعد يوم عمل شاق وطويل، بل إن الإنسان يستحيل عليه أن ينصرف إلى عمله بذهن صاف وضمير
مستريح إلا إذا أطمأن إلى حصوله على ضروريات الحياة، ومنها بداهة المسكن الذي يحفظ عليه أدميته.

ونظرا لأهمية السكن في حياة الفرد وسعي الحثيث والمتزايد في الحصول عليه مرت المجتمعات المعاصرة بأزمات مسكن مختلفة الحدة، ومنها المجتمع المغربي الذي عرف أزمة سكن ابتدأت منذ عهد الحماية نتيجة للهجرة القروية التي عرفها المغرب مع تغير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية.

اضطرت الدولة للتدخل بعد الاستقلال واتبعت في ذلك حركة “ecocchard” المعتمدة أساسا على فكرة السكن لأكبر عدد ممكن .

لكن هذا التدخل لم يكن نتيجة لسياسة عامة، وإنما جاء في شكل تدخل ظرفي دون تخطيط شامل، حيث ظلت المنجزات التي تم تحقيقها عديمة التأثير اجتماعيا.

ومن الطبيعي في ظل استمرار هذه الأزمة أن يصبح المعروض من الوحدات السكنية أقل بكثير من الطلب عليها. وكان من نتائج ذلك أن حاول كل من يرغب في السكن أن يؤمن نفسه من مزاحمة الأخرين الراغبين مثله في السكن، وأن يحصل على أولوية على غيره من المتزاحمين، فنشأت ظاهرة بيع الميني وهو في مرحلة التشييد، أي تحت الإنشاء أو حتى قبل ذلك وهو في مرحلة المشروع وقيد البحث والتفكير.

وقد ساعد على انتشار ظاهرة بيع المباني وهي لا تزال في طور التشييد أنها تحقق مصالح البائع والمشتري على حد السواء.

فالمشتري لا يستطيع عادة أن يدفع الثمن كاملا مرة واحدة، لذلك فطريقة أداء الثمن في هذا النوع من البيع والتي تكون في شكل أقساط تدفع دوريا تتلائم مع الوضعية المالية المحدودة لهذه الفئات.

كما أن البائع-المنعش العقاري- قد لا ييستطيع تمويل مشروعه كاملا، فيلجأ الى عرضه للبيع قبل تمامه وربما قبل البدء فيه ليحصل على مصادر لتمويل مشروعه بيسر خارج نطاق القروض والرهون.

الضمانات القانونية في بيع العقارات في طور الانجاز دراسة مقارنة.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى