مقالات
أخر الأخبار

الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية

إعداد الدكتورة- جميلة عباوي-

الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية إعداد الدكتورة- جميلة عباوي-

مقدمة:

عرف العلم ثروة تكنولوجية هائلة على جمبع المستويات وخاصة في  المجال المعلوماتي الذي  أصبح مجالا لاستعمال تكنولوجية الاعلاميات لأهداف إجرامية خطيرة في جميع دول  المعمور، والتي يصعب مواجهتها بالقوانين الردعية العادية
أو عن طريق التعاونن الدولي المشترك في هذا المجال.

فبقدر التطور العلمي الذي عرفه هذا المجال بقدر تطور هذا النوع من الجريمة المرتكبة بواسطته، بقدر ما يجد المشرع
نفسه مظطرا الى البحث عن وسائل واليات لقطع الطريق أمام هذا النوع  من الجرائم الخطيرة و المعقدة، والتي أصبحي ترتكب أثناء المعاملات الالكترونية وتطرح اشكاليات خطيرة على الصعديين الاقتصادي والقانوني.

فعلى الصعيد الاقتصادي أصبح هذا النوع من الاجرام يشكل خطورة بالغة على التوظيفات و الاستثمارات سواء على
المستوى المحلي أو العالمي نظرا لارتباط الدول فيما بينها إلكترونيا عن طريق الشبكة العنكبوتية، إذ تبرز على الخصوص
في هذا  الشأن ظاهرة القرصنة و القدرة على اختراق النظم المعلوماتية من أجل الاعتداء على السرية و السلامة، كما
أن هذا النوع من الاجرام أصبح يشكل عائقا في وجه التجار الالكترونية، هذا المولود الجديد الذي ازدادت أهميته الاقتصادية ببلادنا خلال السنوات الاخيرة في ظل انتشار المواقع التجارية التي تنشط عبر الخط.

أما على الصعيد القانوني فإن المعاملات الالكترونية غيرت العديد من المفاهيم القانونية في مجال القانون الجنائي نظرا
لتطور قيم حديثة ذات طبيعة خاصة تتمثل أساسا في المعلومات و المعطيات وهي ليست منقولات مادية، والملاحظ أن
بعض الدول أصدرت تشريعات خاصة لمكافحة جرائم المعاملا الالكترونية وتوفير حماية قانونية لها.

والمغرب من الدول التي بادرت لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي تنال من المعاملات الالكترونية وذلك عن طريق سن مجموعة من المقتضيات الزجرية الواردة في اطار القانون الجنائي المغربي وكذا مجموعة من القوانين الجنائية الخاصة، والهدافة لمحاربة هذه الجرائم الخطيرة المهددة للامن المعلوماتي و الاقتصادي للبلاد.

ومن خلال ما تقدم من المعطيات التمهيدية، ومن مختلف القوانين ذات الصبغة الجنائية خلصت الدكتورة لتحليل هذه الورقة البحثية الى مجموعة من التساؤلات التي يطرح موضوع الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية والتي كالتالي:

  • هل يمكن اعتبار هذه القوانين كافية للتصدي لمختلف الجرائم التي تطال المعاملات الالكترونية؟؟
  • وهل القاضي الجنائي المغربي مؤهلا للتعامل مع هذه الجرائم ذات الصبغة الالكترونية؟

وهذا ما ستحاول الدكتورة الاجابة عليه في هذه الدراسة معتمدتا خطة البحث التالية:

المحور الأول: تمظهرات الحماية المقررة في القانون الجنائي المغربي.
المحور الثاني: تمظهرات الحماية المقررة في مجموعة من القاونين الجنائية الخاصة.

تحميل المقال

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى