التخليق و إصلاح منظومة العدالة، مقاربة في الأهداف والآليات
محمد إكيج: منتذب قضائي من الدرجة الأولى
التخليق و إصلاح منظومة العدالة، مقاربة في الأهداف والآليات
تقديم:
لاشك أن التخليق ومحاربة الفساد في مرافق العدالة ورش كبير ومهم لا يقل أهمية عن ورش إصلاح المنظومة التشريعية وتبسيط الإجراءات المسطرية، ذلك أن الأخلاق “هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها، وتنهار بانهيارها”، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية “حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام” في 29 و 30
أكتوبر 1999، ولن تتحقق العدالة وترسو دولة الحق والقانون وتثبت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولو كانت “الخرسانة” التشريعية صلبة ودقيقة في كل جزئياتها، ما لم تكن مصحوبة بالتزام أخلاقي رصين وضمير مهني حي ممن يعملون في الجهاز القضائي على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم.
ومساهمة منا في بسط النقاش حول هذا الموضوع، فإننا سنحاول في هذه المقالة مقاربة بعض الأهداف المرتجاة من التخليق في جهاز العدالة و كذا الآليات العملية والأدبية الكفيلة بتحقيق ذلك.
موضوع ذا صلة: نظام العدالة الجنائية و التعاون القضائي الدولي
أولا/ أهداف التخليق بالجهاز القضائي
لم يعد في وسع أحد أن ينكر أن ثمة أنماط سلوكية مشيئة، وتجليات أفعال منحرفة في عدد من المرافق القضائية التي تسيء إلى سمعة الجهاز القضائي برمته وتتطلب ضرورة المعالجة الفورية بل والتصدي الصارم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث مستويات من الاختلالات:
أولا/ اختلالات على مستوى المهام، حيث تطفو سلوكيات التماطل والتقاعس واللامبالاة والتوظيف السلبي للسلطة التقديرية وافتعال أسباب غير معقولة للتغيب وغيرها..
ثانيا/ اختلالات على مستوى التدبير الإداري، حيث تنتشر سلوكيات الاختلاس
واستغلال النفوذ وتحصيل المنافع غير المشروعة والتبذير في الممتلكات العامة وغيرها..
ثالثا/ اختلالات تجاه الوافدين على مرافق العدالة، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، حيث تبرز سلوكيات الارتشاء والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال والمعاملة التفضيلية وضحالة الخدمات الإدارية والقضائية وغيرها..
موضوع ذا صلة : دور القضاء المدني في تحقيق العدالة الاجرائية دراسة مقارنة
إن مواجهة الاختلالات بمستوياتها الثلاث المشار إليها أعلاه، تتطلب جرأة وصرامة من طرف من لديه سلطة القرار بوزارة العدل والحريات؛ لأن من شأن ذلك أن يحقق جملة من الأهداف الإجرائية والأنية لمنظومة العدالة وعلى جميع المستويات الداخلية والخارجية، نوجزها فيما يلي:
خلق صورة إيجابية لدى الوافدين على مؤسسات العدالة وجعلهم يطمئنون إلى العاملين بها، خاصة وأن غالبية المواطنين، من المتقاضين أو غيرهم، انطبعت في أذهانهم صورة نمطية سلبية وقاتمة عن هذه المؤسسات، مؤداها أن فضاءات العدالة
أماكن للابتزاز وممارسة الظلم والتعسف المادي والمعنوي بما يجعلها بعيدة كل البعد عن مجرد التحلي بشعار “القضاء في خدمة المواطن” بله تحقيقه وتنزيله على أرض الواقع..
الرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية المقدمة للوافدين على الجهاز القضائي، وهذا يتطلب من جميع العاملين بهذا الجهاز التحلي بمبدأين اثنين:
أما أولاهما فهو الفعالية (L’Efficacite) في التعامل مع طلبات المتقاضين، ويمكن إبرازها من خلال الشرح الجيد لما يطلبه المتقاضي، و تبسيط الإجراءات والاكتفاء بما يحدده
القانون و بالقدر الذي يحقق مصلحة المتقاضي…..
للمزيد المرجو تحميل النسخة الالكترونية أسفله: التخليق و إصلاح منظومة العدالة، مقاربة في الأهداف والآليات
