رسائل
أخر الأخبار

الانذار العقاري في ضوء التشريع المغربي

إعداد الباحث-عبد الغني سلامة-

الانذار العقاري في ضوء التشريع المغربي إعداد الباحث-عبد الغني سلامة-

مقدمة:

تعد الملكية العقارية إحدى الدعائم الاساسية لتحقيق التنمية، التي حضيت باهتمام خاص من طرف المشرع المغربي، باعتبارها النواة الاساسية لانطلاق كافة المشاريع في شتى الميادين الاقتصادية و الاجتماعية وهو ما يخلق استقرار المعاملات والتصرفات العقارية، الشيئ الذي يحسن من امكانيات الاستثمار العقاري، وينعكس ايجابا على المناخ الاقتصادي ليكون قادرا على توفير المتطلبات الاجتماعية و المالية.

فالائتمان ضرورة اساسية من ضرورات النشاط الاقتصادي في المجتمع الحديث، وركيزة لقياخم المشاريع الاقتصادية التي تتطلب وجود رأسمال ضخم لتمويل هذه الاخيرة، وأمام ضعف القدرة الذاتية للفرد فرضت عليه اللجوء الى مؤسسات بنكية قصد تمويل هذه المشاريع.

ويرتبط الاتمان ارتباطا وثيقا بالضمانات، حيث ان الدائن تتوفر لديه الثقة عن طريق تقديم احدى الضمانات القانونية ، لذا فإن مسألة منح القروض من طرف المؤسسات البنكية قصد تمويل هذه المشاريع أصبح امر حتميا في الوضع الراهن.

وعلى اعتبار اموال المدين ضمان عام لدائنيه، وهو ضمان يتساوى فيه هؤلاء جميعا، مالم تكن بينهم اسباب قانونية للأولوية، تقتضي تقدير بعضهم لبعض، واهمها الرهون و الامتيازات.

ومن السباب القانونية للأولية حسب الفصل 1224 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الرهن الرسمي :وهو عبارة عنىحق عيني تبعي يتقرر على عقار محفظ او في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين المادة 165 من مدونة الحقوق العينية. وللرهن الرسمي اهمية كبيرة تظهر في كونه من الناحية العلمية يضمن حماية خاصة للدائن ويفتح له طريقا امنا للاستثمار امواله، كما يضمن مصالح المدين إذ يعطيه إمكانية الاستثمار واستغلال عقاره وإدارته، كما انه يشكل ضمانة لحقوق الاغيار، وذلك عن عن طريق تقييده بالرسم العقاري او ايداعه بمطلب التحفيظ مما يمكن العموم من الاطلاع على وضعية العقار المرهون المادية و القانونية قبل الاقدام على اي تصرف قانوني بخصوصه.

والاصل ان المدين يؤدي الدين عن طواعية عند حلول الاجل لاستحقاقه، وفي حالة الامتناع لا يبقى أمام الدائن إلا خياريين الاول هو منح المدين اجل جديد و الثاني سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي واستخلاص مبلغ الدين من ثمن البيع بالمزاد العلني عن طريق سلوك مسطرة الانذار العقاري …………….

منهجية البحث التي اعتمداها الباحث في تحليل ودراسة موضوع الانذار العقاري في ضوء التشريع المغربي والتي كالتالي:

الفصل الأول: الأحكام العامة للإنذار العقاري.
الفصل الثاني:الدعاوى المثلرة بشأن الإنذار العقاري.

تحميل الرسالة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى