الاشكالات القانونية و العملية للكراء المدني دراسة في مسطرة الافراغ وفق مستجدات قانون رقم 67.12
إعداد الباحث -أحمد الفقيهي-
الاشكالات القانونية و العملية للكراء المدني دراسة في مسطرة الافراغ وفق مستجدات قانون رقم 67.12 إعداد الباحث -أحمد الفقيهي-
مقدمة:(الاشكالات القانونية و العملية للكراء المدني)
إن التطور الكبير التي عرفته مختلف دول المعمور في شتة الميادين منذ بداية هذا القرن، صاحبته مشاكل و صعوبات
على مختلفة المستويات، حتى اصبحنا نسمع اليوم عن أزمة التغدية وأزمة البطالة وأزمة الطاقة وأزمة السكن وغيرها،
وما صاحب هذه الاخيرة من ارتفاع مهول في ثمن كراء المساكن.
ولعل أزمة السكن بكل ما لها من انعكاسات على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، تعد منأصعب وأدق الازمات التي سالت
لها مداد الباحثين، وخصصت لها نقاشات ودراسات مطولة من قبل الهيئات المعنية وغير المعنية، لما تشكله من اهتمام كبير لدى طبقة عريضة من المواطنين، فكل فرد يأمل في الحصول على المسكن الملائم وبالاجرة المناسبة، ولذلك قيل بحق بأن أزمة السكن هي أزمة الانسان التي تجعل وهو داخل وطنه بانه غريب عن هذا الوطن.
وليس من شك في أن أهم مطمح لدى كل فرد منا يجد لنفسه ولاسرته مسكنا يتوفر فيه الحد الادنى من مقومات المعيشة الهادئة المستقرة، وهذا الذي يبرر إدراج الحق في السكن ضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي أقرتها جميع الدساتير المعاصرة وكذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولعل من ابرز جوانب هذه المشكلة ما يتعلق بازدحام السكان في مناطقة معينة، وقلة المساكن المتاحة عن حجم الطلب عليها.. ونتيجة لذلك يعمل قانون العرض و الطلب، فترتفع اجرة السكن ويزيد من حدة ارتفاع زيادة تكاليف البناء، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، الامر الذي ترتفع معه أجور اليد العاملة، وبالتالي ارتفاع الوجيبة الكرائية التي يكون ضحيتها الطبقة المتوسطة أو المحدودة الدخل (طبقة المكترين).
ومما لاشك فيه أن تحديد أجرة المحل السكني او المهني أمرا حيويا، ومن أهم مشاكل الساعة، ذلك أن هذا التحديد
يمس مصالح قطاعين في المجتمع، فئة المكرين والمكترين، ولابد من العثور على نقطة توازن المصالح المتعلقة بالطبقتين في وقتواحد، فلا يجوز أن نحيف على حقوق طبقة لصالح أخرى قدر الاستطاعة، ونقطة التوازن هذه، هي الاشكالية الكبرى
في كل التشريعات والقاونين الحديثة.
خطة البحث:
الفصل الاول: إنهاء عقد الكراء المدني وموجباته
الفصل الثاني: الاجراءات المسطرية للمطالبة بالافراغ ودعوى تصحيحه
