ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات

استقلال القضاء: أهم المعوقات وطرق المعالجة

الدكتور محمد محبوبي

استقلال القضاء: أهم المعوقات وطرق المعالجة

تقديم:

يحتل استقلال السلطة القضائية الصدارة الهامة في خضم الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب ،وهو من الأمور التي ما فتئت كل الفعاليات الحقوقية والسياسية تنادي به باعتباره الضمانة العلية والحقيقية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ،وتحقيق الأمن القضائي.
ويقضي مبدأ استقلال السلطة القضائية ألا يخضع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في ممارستهم لعملهم لسلطان اي جهة أخرى ،وان يمون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل ،خاضعا لما يمليه عليهم القانون والضمير دون أي اعتبار آخر . ويقصد بهذا المبدأ كذلك عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عن القضاة من إجراءات وقرارات وأحكام .
وقد كفل الدستور الجديد الصادر سنة 2011 استقلال السلطة القضائية وحصانتها ،وكضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ،بحيث نص الفصل 107 من الدستور الجديد على انه “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية “.

استقلال النيابة العامة
وإذا كان هذا الدستور الجديد قد وضع الغطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية وبعض المبادئ المحددة لها ،فإن ذلك لا يكفي لتحقيق الاستقلالية المنشودة ما دام الدستور قد حقق فقط الخطوط العريضة ولم يتم التفصيل فيها بحيث ترك ذلك للقوانين التنظيمية من جهة ومن جهة أخرى لأن مفهوم الاستقلالية يعني استقلال كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة ،ولأن استقلال القاضي الفرد تتصل ارتباطا وثيقا بالنصوص القانونية المنظمة لمساره المهني والمؤسسات التي لها سلطة الإشراف على وضعيته الإدارية تقييما وتقويما ،لذلك يشكل إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء (القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء ،والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية )امتحانا حقيقيا لتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية النصوص عليها دستورا خاصة وأن الأمر من حيث الممارسة والتطبيق يشهد نماذج مختلفة من الخروقات التي تختل بالاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية كما نادت بها جميع الخطب السامية 2التي تعد خارطة طريق في مسار إصلاح القضاء بالمغرب ،وعلى الأخص فيما يتعلق بدعم استقلالية القضاء حتى يكون في خدمة الوطن وحماية الحقوق والحرص على احترام القوانين.

موضوع ذا صلة: السياسة الجنائية واستقلال النيابة العامة
وعليه فإذا كانت جميع الخطب الملكية السامية والدستور الجديد أكد على احترام الضمانات لقيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ،فإن هناك العديد من المعوقات القانونية والواقعية مازالت تحول دون تحقيق استقلال حقيقي ،فمثلا فإن القانون رقم 467-74-1 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1974 الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى لقضاء وتسيره يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على استقلال العدالة وفعاليتها كما أن هذه المعوقات القانونية والتنظيمية لا تنسجم مع المعايير الدولية في ضمان استقلال السلطة القضائية ،ولهذا لابد من طرق وسبل معالجتها .
فمن خلال هذا التقديم سنحاول تحديد أهم المعوقات التي تعتري استقلال السلطة القضائية مع بيان طرق معالجتها من خلال التقسيم التالي :
أولا استقلال السلطة القضائية المؤسساتية .
ثانيا : استقلال قضاة النيابة العامة .

أولا :استقلال السلطة القضائية المؤسساتية :

للمزيد حول موضوع استقلال القضاء: أهم المعوقات وطرق المعالجة المرجو تحميل النسخة الالكترونية أسفله: 

للتحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى