أطروحات
أخر الأخبار

اختصاص القاضي الاداري في منازعات الملكية العقارية

إعداد الطالب / زادي سيدعلي

اختصاص القاضي الاداري في منازعات الملكية العقارية

مقدمة

المنازعة الإدارية هي مختلف الإجراءات التي يتطلبها القانون للجوء إلى القضاء الإداري من أجل الفصل في نزاع مطروح ضد الإدارة أو ضد هيئات أخرى تضطلع بمهام تسيير مرفق عام. هذه الإجراءات في الجزائر أغلبها منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعض منها في نصوص خاصة كالقوانين المنظمة لكل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع. غير أن بعضها الآخر منصوص عليه في نصوص أكثر خصوصية تتعلق أساسا بمختلف القوانين المنظمة للملكية العقارية سواء أكانت عامة أم خاصة.

الملكية العقارية بمختلف أنواعها لها دور هام و أساسي في التنمية الشاملة للدول، لذلك ارتبطت الحضارات قديما وحديثا بهذا الموروث وجعلته أساسا في تقدمها و رقيها، لذلك هناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية للأفراد والأمم.

في مقابل ذلك الملكية العقارية هي مصدر عدة صراعات دولية وداخلية والتجربة أثبتت أن وراء كل نزاع جزائي يوجد نزاع عقاري، لذلك اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظمها. من بين هذه التنظيمات تلك المتعلقة بتسيير وإثبات الملكية العقارية، التي تشكل عائقا رئيسيا واشكالا يواجه الجهات المشرفة على تنظيم الملكية العقارية وتسوية المنازعات المثارة بشأنها.

يرجع سبب هذه الصعوبة والإشكالات والمنازعات إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الملكية العقارية والنصوص التي كانت تحكمها، والتي لم تعرف انسجاما وتواصلا ولا تطبيقا ميدانيا لكثرتها وعدم تماشيها مع التقاليد والعرف السائدين في المجتمع.

ظل القضاء الجزائري يتصدى للنزاعات العقارية بين إلزامية النصوص وحرفيتها ومبدأ تحقيق العدالة والإنصاف، ومن أجل ذلك لم يكن قضاء موحدا مستقرا رغم ما بذلته المحكمة العليا ومجلس الدولة في توحيد الأجتهاد القضائي ونشره.

يعقد كل هذا من قدرة القاضي ( الذي لم يتلقى تكوينا متخصصا في الغالب) على استيعاب وإيجاد حل لمختلف هذه المنازعات، خاصة وأن قواعد الاختصاص في المنازعات غير مضبوطة بدقة و يتنازع في كثير منها القاضي الإداري والقاضي العادي، وحتى في القضاء العادي نجد أن المنازعات يتقاسمها القاضي المدني والقاضي العقاري.

يقصد بالاختصاص المكنة أو القدرة على أداء وظيفة القضاء من قبل جهاز القضاء الإداري، لذلك اشترط المشرع فيه حتى يكون فعالا أن يخضع لمجموعة من القواعد القانونية الواضحة التي تنظم المجال الذي يطاله اختصاص القضاء الإداري في جانبه العضوي والموضوعي……….

اختصاص القاضي الاداري في منازعات الملكية العقارية

تحمبل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى