أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الاجراء
مقدمة
يعتبر المغرب نمونجا لحركية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وذلك بالنظر لطبيعة اقتصاده الناشئ وحركية مؤسساته الدستورية وطبيعة اختياراته الإستراتيجية التي تستند على تنوع الشركاء، ما جعله يلدا منفتحا على محيطه العالمي وخاصة الإفريقي الذي يعد بمجال خصب لحركية جديدة ستفرض لا محالة مراعاة خصوصيات هذا الانفتاح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
لقد فتح المغرب أوراشا تنموية رائدة في محاولة لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطني وتنويع الأنشطة المستهدفة بخلاف تلك التي كانت تركز عليها الصناعات الوطنية وذلك تعبيرا منه عن رغبته في مواكبة الأنماط الجديدة للتشغيل التي تعگس ملاءمتها للمبادي والمعايير الدولية في هذا المجال، والتي ما فتئ المغرب يجدد التزامه بها وانخراطه في الرقي بممارسته للمعايير الدولية المعمول بها.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى البرامج الرائدة والمهيكلة التي انخرط فيها المغرب والتي تنعكس بشكل مباشر على مستويات الحماية الاجتماعية المنشودة من طرف التمثيليات النقابية والهيئات الدولية، ونشكر بهذا الخصوص كل من إستراتيجية المخطط الأزرق ومخطط المغرب الأخضر ومخطط اليوتيس ومخطط رواج والمخطط المغربي للطاقة الشمسية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحديدا بما ينعكس على مجال المقاولة ووضعية الأجراء المتمثل في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وميثاق إصلاح منظومة العدالة.
تظل المقاولة محرك هذه البرامج وضامن تنفيذها، فإذا كان إلى عهد قريب ينظر إلى المقاولة التي تعد محور هذه الاستراتيجيات باعتبارها من الناحية الاجتماعية حلبة صراع ونزاع بين الفرقاء، لذ أصبح الأن مطروحا النظر إليها من زاوية اعتبارها فضاء لخلق الثروات وفرص الشغل.
لذلك سادت اليوم مفاهيم جديدة مثل المقاولة المواطنة والاقتصاد الاجتماعي، حيث إذا كان ضروريا أن تساهم المقاولة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني فلا بد أن يتم بالموازاة مع ذلك مراعاة واقع الطبقة الاجتماعية المستضعفة التي تظهر في الطبقة الشغيلة.
بهذا الخصوص، فقد ساد في السنين الأخيرة الحديث عن حقوق الإنسان بالمقاولة من خلال ضمان حماية خاصة لهذه الفئة من المجتمع المتمثلة في الأمراء حتى قيل أن مفهوم الحقوق الأساسية هي الجهة المظلمة لقوة القانون بل وصل الأمر إلى حد اعتبار قانون الشغل هو الأرضية المناسبة لاختبار حقوق الإنسان، لذلك فإن أهم ما يميز منطق الحقوق الأساسية هو ضرورة احترامها من طرف جميع الدول أيا كانت درجة نموها باعتبارها الحد الأدني الذي يجب أن يضمن لجميع الأجراء وبدونها لا يمكن التفكير في أية تنمية اجتماعية.
لا شك أن ضمان هذه الحقوق أو الحد الأدنى منها سيكون على المحك أمام “فن الممكن” الذي ينتجه الواقع ومدى المرونة التي يوفرها المشرع للفاعل الاقتصادي فتعزيز حضور الهاجس الاجتماعي والاقتصادي والائتماني يجعل من المقاولة شأنا عاما، وبعبارة أخرى فمسؤولية النهوض بالمقاولة باستفصال مكامن الداء فيها لم تعد حكرا على المشغل فقط بل تعدته إلى أجهزة وهيات أخرى تلعب فيه الدولة والأجراء دورا بارزا من أجل وضع أسس أرضية صلبة للمقاولة.
تعد المقاولة ركيزة أساسية في الإنتاج ومجال لتطبيق القانون الاجتماعي بصفة عامة وقانون الشغل بصفة خاصة، وتفاديا للأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تلحق كلا من الأجير والمشغل نتيجة الأزمات الاقتصادية بميدان المال والأعمال فقد عمل المشرع المغربي على محاولة إيجاد حلول ناجعة تحول دون إنهاء الرابطة التعاقدية بين الأجر والمشغل خاصة عند تعرضها لتحولات تؤثر على مسيرها العادي بما يفرضه من اتخاذ تدابير خاصة تجنبها الدخول في مرحلة حرجة..
أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الاجراء
حميلتحميل
