قراءة في قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
توطئة
لقد تمخض عن التطور المتنامي للمبادلات أن ظهرت بدائل جديدة للتواصل التقليدي، تمثلت في وسائل وآليات إلكترونية قادرة على تنظيم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم اليوم بخطوات رهيبة متسارعة، فلا پنبغي، والحالة هذه، أن تبقى المجتمعات المدنية بمناى عن مسايرة التطور الرقمي، حبيسة قواعدها التقليدية، التي صارت الآن عاجزة عن ضبط وتنظيم الأساليب الحديثة لهذا النوع من التجارة، وهو الوضع الذي حكم على مختلف الدول التدخل لخلق تشريعات تكون جديرة بتنظيم وضبط المعاملات والتجارة الإلكترونية مواكبة منها لهذه الثورة الرقمية والتفاعل معها.
وفعلا تدخل المشرع المغربي، في الآونة الأخيرة، مستجيبا لمتطلبات التطور، فأصدر تشريعا نظم، بمقتضاه، التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بموجب القانون رقم 53-05 الذي شمل عدة موضوعات تخص التجارة الإلكترونية، وهي المعادلة، من حيث الإثبات، بين الوثائق المحمولة على دعامة ورقية والوثائق المحمولة على دعامة إلكترونية، وكيفية إبرام العقود الإلكترونية، وتشفير البيانات، والتوقيع الإلكتروني، والمصادقة الإلكترونية وغيرها.
وإسهاما منا في تقريب هذا القانون إلى المهتمين بالشأن القانوني، نعمل في محور أول على إختصار مضامینه القانونية، بينما نخصص المحور الثاني لإبداء بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية على هذه المضامين القانونية .
المحور الأول
مضامین قانون رقم 05-53
1. يتضمن قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 43 مادة، قسمت إلى باب تمهیدي وقسمين:
الباب التمهيدي
حدد الباب التمهيدي من القانون المذكور نطاق تطبيقه كما ما يلي :
– المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية :
– المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق والوثائق المحررة على دعامة إلكترونية.
– التوقيع الإلكتروني والتشفير ؛
– العمليات التي ينجزها مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية والالتزامات الواجب عليهم التقيد بها؛
– التزامات الشخص الحاصل على الشهادة الإلكترونية.
القسم الأول
مقتضيات موضوعية
شمل هذا القسم مواد قانونية متممة وأخرى معدلة.
أما الأول فقد أضيفت بموجبها مقتضيات جديدة متممة لبعض فصول الكتاب الأول من قانون الالتزمات والعقود المغربي، تتم ثل في خصوصيات تتصل بمراحل تكوين العقد الالكتروني، واما الاخرى فقد غيرت بمقتضاها أحكام الفصول، 415 و 426 و 440 و 443 من نفس القانون. وتتعلق بإثبات العقد.
قراءة في قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية
