الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية تأليف الدكتور {عبد الكريم الطالب}.دراسة في ضوء مستجدات مسودة
مشروع 2018
- الاختصاص الوطني و الدولي و قضاء القرب و الدعوى
- المساطر الاستعجالية و مسطرة الامر بالاداء
- الاحكام وطرق الطعن
- التحكيم الداخلي و الدولي و الوساطة الاتفاقية
- المسطرة في المادة الاجتماعية
- الحجز التنفيذي و قاضي التنفيذ و الحجز لدى الغير
- الحجز الارتهاني و الحجز الاستحقاقي
مقدمة الطبعة التاسعة{د.عبد الكريم الطالب}
كما كانت للطبعات السابقة من الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية أسبابها واعتبارات لصدورها، فإن الطبعة
التاسعة التي عقدنا العزم و توكلنا على الله في إصدارها تقوم على دواعي كثيرة ذات أبعاد متعددة و مختلفة.
فمن جهة أولى كان نفاذ الطبعة الثامنة التي صدرت سنة 2016 سببا أساسيا في الاقدام على اخراج هذه الطبعة
الى الوجود ،حيث ضرورة وضع هذا الكتاب مرة اخرى بينت يدي كل مهتم بالمجال القانوني عامة و بالمجال الاجرائي
على الخصوص حتى يتسنى للجميع بلوغ ما يروم اليه سواء في حياته الوظيفية او المهنية او الدراسية او غيرها.
ومن جهة ثانية، وعلى الرغم من أم مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لم تبدأ بعد مسارها التشريعي
الذي سيمكنها من الانتقال من مجرد مقتراحات الى قواعد قانونية ملزمة،فإنها {المسودة}وضعت في ما يتجاوز
ثلاثين صيغة،كل واحدة منها تتضمن إضافات و تصويبات على مستوى الشكل و على صعيد المضمون كذلك،بفضل
المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل في إعدادها. وهو الامر الذي يستوجب تحيين الكتاب وفقا لاخر صيغة
متداولة و هي صيغة 20 شتنبر 2018.
ويدر بنا التذكير بأن الصيغة الاخيرة التي نقوم بإعداد هذا الكتاب في ضوئها،عرفت تعديلات كثيرة إن على مستوى
الشكل او على مستوى الجوهرن،ولو ان الجانب الشكلي هو الذي حظي بالتغيير اكثر اما بتقليص عدد المواد
في موضوع ما أو بتفصيل بعضها في مجال اخر وهكذا.وهذا كله يستوجب منا المواكبة و التتبع رغم أن الامر يتعلق
بمجرد مسودة لم ترقى بعد الى صيغة مشروع وذلك تعمييا للفائدة و تحيننا للمعارف و المعلومات التي تتضمنها كل
صيغة جديدة و تمهيدا_لم لا_للقانون الجديد المرتقب………
