شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني الدكتور -عبد الواحد العلمي-

شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني الدكتور-عبد الواحد العلمي- التحقيق الاعدادي-المحاكمة (طبعة جديدة):تنظيم القضاءالجنائي -الاختصاص -الاختصاص- اجراءات المحاكمة-وسائل الاثبات.

مقدمة الطبعة:كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية

بين الزمن الفاصل بين هذه الطبعة، و التي تسبقها، أصر المشرع جملة من نصوص  اجرائية، أثرت بصورة عميقة في المقتضيات التي كانت تحكم بعض مواضيع المسطرة الجنائية، خصوصا العائدة منها للتنظيم القضائي،حيث يلاحظ من جهة، تخلي المشرع عن نظام قضاء الجماعات و المقاطعات بإلغائه له بالقانون ررقم 07.11 في 15 يناير2011، و استبداله بقضاء القرب بالقانون رقم 42.10 في 17 غشت 2011.

ومن جهة اخرى،اجراؤه لتعديلات مهمة على بعض نصوص التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 بالقانون رقم 34.10 فسي 17 غشت 2011، و المسطرة الجنائية بالقانون رقم 36.10 من نفس التاريخ، بمقتضاها تم الركون من جديد، على مستوى النظومة الزجرية المغربية، الى نظام القضاء القردي – بدل الجماعي- بصورة مطلقة على مستوى المحاكمات المتعلقة خصوصا بالجنح، و التخلي عن نظر استئناف الاحكام الابتدائية، أمام غرفة الجنح الاستئنافية،ان لم تكن صادرة في الجنح التأديبية.

الامر الذي جعل المشرع يستحدث جهة لاستئناف المخالفات و الجنح الظبطية سماها ب(غرق الاستئنافات الابتدائية) لدى المحاكم الابتدائية،كما تم تخصيص أقسام للجرائم المالية، تختص استثناءا بالتظر في المتابعات المتعلقة بالجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من المجموعة الجنائية وذلك امام اربع محاكم استئناف بالمملكة على مستوى الدرجتين الاولى و الثانية، ومن جهة ثالثة،فلا ينبغي إغفال التأثير الذي رتبه الدستور الحالي، زيادة في تعزيزه لقرينة البراءة،  و الحق في المحاكمة العادلة و العلنية،و لكفالة الحق في الدفاع…….

وألغى ضمنيا المحكمة العليا، بعد أن منع صراحة إحداث اية محكمة استثنائية في المنظومة القضائية المغربية مستقبلا( الفقرة 2 من الفصل 127 من الدستور). كل ما سبق من تشريعات، و غيرها مما لم يذكر -كالقانون لاثم 37.10،في 117 أكتوبر 2011 المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و المبلغين -تعدل و لا شك في الاحكام المسطرية التي اعتمدناها عنج بحث الطبعة السابقة من هذا الجزء الثاني من سلسلة شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وهو الامر الذي حتم علينا تحيين ما سبق بحثه،بإضافة ما استحدث من احكام،أو حصل من تعديلات- خصوصا على مستوى تنظيم القضاء الجنائي و الاختصاص،واجراءات المحاكمة،التي نالت الوفير من التدخلات على مستوى التشريع- في هذه الطبعة الجديدة. على ما سبق ستكون خطة هذا الجزء الثاني من شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية كالتالي:

الفصل الثاني: التحقيق الاعدادي
القسم الثالث: المحاكمة

تحميل الكتاب