شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجزء الأول

شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجزء الأول تأليف الدكتور -مأمون الكزبري-و الدكتور-إدريس العلوي العبدلاوي- الاحكام، طرق الطعن، التحكيم.

تقديم الكتاب

جرت عادة الكثير من فقهاء القانون على التعاون العلمي في البحث والتأليفن وتبدو فائدة التعاون بصورة خاصة عندما تضم المشتركين فيه كلية واحدة قاموا بتدريس الموضوع نفسه فيها.

فسيرا على هذا النهج أقدمنا على شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي.

وقد كان بودنا أن يصدر الشرح كله دفعة واحدة.ولكن ذلك يستغرق زمنا طويلا والحاجة ماسة لدى الطلاب كلية الحقوق أن يجدوا مصدرا يرجعون اليه في دراستهم.لذلك اثارنا ان نصدر الشرح على اجزاء متتابعة.

وإنه ليسرنا أن نقدم اليوم الجزء الاول من شرح المسطرة المدنية.ويتألف هذا الجزء من ثلا ثة أقسام يضم الاول بحث الاحكام ويتناول الثاني طرق الطعن في الاحكام ويشمل الثالث التحكيم.

وأننا لنرجو أن يحقق هذا الكتاب الغرض المقصود منه من حيث تيسير الدراسة على الطلاب، كما نأمل أن يجد فيه رجال الفقه والقضاء مرجعا متواضعا للقواعد الحقوقية المتعلقة بالمواضيع البحوثة فيه سائلين الباري عز وجل أن يمدنا بالعون لانجاز العمل الذي بدأنا فيه.

شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجزء الأول..
رحمة الله على الدكتور مأمون الكزبري.
وأطال الله في عمر الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي.

يجمع الفقه القانوني على ان قانون المسطرة المدنية له مدلولان،أحدهما عام، والاخر خاص،فالمدلول الاول هو ذلك الذي يوازي او يقابل ما يصطلح عليه القانون القضائي الخاص،في حين ان المقصود بالمدلول  الثاني ،وهو الذي يعننيا في هذه الدراسة، مجموع المبادئ و القواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات و تنفيذ الاحكام القضائية و غيرها من السندات التنفيذية.

بمعنى، انه حينما نتكلم عن القانون القضائي الخاص droit judiciaire privé فإننا لا نقصد به فقط قانون المسطرة المدنية بالمفهوم الضيق للكلمة، بل هو يتضمن دراسة المبادئ العامة للمسطرة و التنظيم القضائي و الاختصاص و الاجراءات التحفظية و طرق التنفيذ و التسوية الجماعية للديون إضافة لمادتي التحكيم و الوساطة أو ما يطلق عليه بالوسائل
البديلة أو ما نفضل تسميته بالوسائل المكملة للعدالة.

هذه  الاخيرة خصص لها قانون المسطرة المدنية مجموعة من الاحكام الخاصة، لاسيما بعد تعديل المشرع المغربي
لقانون المسطرة المدنية و الذي ادخله بمقتضى القانون رقم 08.05، حيت حلت احكام الفصول من 306 الى 327-70
محل احكام الباب الثامن بالقسم الخامس ( الفصول من 306 الى 327) من قانون المسطرة المدنية، في حين عملت
مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عن حذف هذه المقتضيات الواردة في هذا الباب،بهذف تنظيمها في مدونة خاصة بها.

كما تنبغي الاشارة الى ان قانون المسطرة المدنية يبقى هو القانون العام للمسطرة،بمعنى أنه ما لم يوجد نص خاص
صريح في مسطرة خاصة، فإن قانون المسطرة المدنية يبقى هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.

تحميل الكتاب