محكمة النقض صيغة محينة بتاريخ 26 اكتوبر 2011
تقديم:
في إطار الجهود الرامية إلى تحيين النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة وخاصة تلك المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة، عملت مديرية التشريع على تحيين الظهير الشريف المتعلق ب محكمة النقض، وقد أفرزت عملية التحيين المذكورة خلاصة هامة جدا تتمثل في أن جميع فصول هذا الظهير وعددها 57 قد تم نسخها ولم يبق لها أي مجال للتطبيق وذلك عبر ثلاث مراحل كالآتي:
أولا: صدور قوانين لاحقة نصت صراحة على إلغاء 46 فصلا من ظهير 1957، ويتعلق الأمر بالفصول التالية: من 1 إلى 38 ومن 43 إلى 49 والفصل 51؛
ثانيا: صدور قوانين لاحقة أعادت تنظيم المواضيع التي كانت تنظمها سبعة فصول من ظهير 1957، ويتعلق الأمر بالفصول التالية: من 39 إلى 42 والفصول 50 و54 و56؛
ثالثا: انتهاء الأثر القانوني لباقي الفصول وهي 52، 53، 55، و57، باعتبارها تتضمن أحكاما انتقالية انتهى مفعولها.
ظهير شريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
- القانون (law) رقم 58.11 المتعلق ب محكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في
2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170
بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432
(26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛ - القانون( law) رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في
25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)،
ص 315؛
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394(30 شتنبر 1974)، ص 2741؛ - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394(15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394(17 يوليوز 1974)، ص 2027؛ - مرسوم ملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛
- مرسوم ملكي رقم 418.65 بتاريخ 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965) بمثابة قانون يغير بموجبه الظهير الشريف
رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2773 بتاريخ 28 شعبان 1385(22 دجنبر 1965)، ص 2686؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.303 يعتبر بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 2432 بتاريخ 28
ذو القعدة 1378 (5 يونيه 1959)، ص 1743؛ - ظهير شريف رقم 1.58.095 في تتميم الظهير الشريف رقم 1.57.223 المؤرخ في ثاني ربيع الأول 1377 الموافق
ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 (5 شتنبر 1958)، ص 2078؛ - ظهير شريف رقم 1.58.107 في تتميم الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في تاريخ 2 ربيع
الأول 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشأن بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2377 بتاريخ 26 شوال 1377 (16 مايو 1958)، ص 1143؛ - ظهير شريف رقم 1.58.062 يغير بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377
الموافق ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2369 بتاريخ 30 شعبان 1377
(21 مارس 1958)، ص 686؛ - ظهير شريف رقم 1.58.004 الصادر في 15 رجب عام 1377 الموافق ل 5 فبراير سنة 1958؛ الجريدة الرسمية
عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 1377(21 يبراير 1958)، ص 425؛ - ظهير شريف رقم 1.57.384 في شأن تغيير الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق
ل 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)، ص 188؛ - ظهير شريف رقم 1.57.344 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق
ل 27 شتنبر 1957 بشأن بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2361 بتاريخ 3 رجب 1377 (24 يناير 1958)،
ص 188.
