التعارض و الترجيح في طرق الاثبات “دراسة فقهية قانونية مقارنة”،قدمت هذه الاطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه.
ملخص: التعارض و الترجيح
تبحث هذه الادراسة في سبل الترجيح بين طرق الاثبات المتعارضة في الشريعة و القانون ،فقط تتعارض
طريقتان من طرق الاثبات كالشهاددة مع الكتابة. أو مع علم القاضي،أو مع شهادة اخرى أو نحو ذلك.
فعندها نحتاج الي الخروج من هذا التعارض بترجيح بعضها، أو بالجمع بينها أو نحو ذلك،سعيا وراء حكم
عادل بعيدا عن اي شائبة تشوبه،
فكانت هذه الرسالة البحثية محطة مهمة في توضيح سبل الخروج من هذا التعارض،تعين القاضي
في دفعه و الخروج منه كي ياتي حكمه في انصح صورة و ابهاها.
وقد جائت هذه الدراسة في أربعة فصول و تمهيد:
تحدت التمهيد عن طرق الاثبات :تعريفها،وإطلاقا وتقييدا،وأهمية.
وتحدث الفصل الاول، عن االتعارض و الترجيح بصفة عامة، و بين طرق الاثبات بصفة خاصة ،
وكذلك عن سبل الترجيح المعتمدة فقها و قانونا حال وقوع التعارض.
أما الفصل الثاني فكان في الجمع و التوفيق بين طرق الاثبات المتعارضة، وقد فصل الحديت
في القوة الاثباتية لكل طريق من طرق الاثبات،مبينا جوانب الضعف و القوة فيها،
كما تحدت عما يصاحب البينات من قرائن وظروف تكون مرجحة وداعمة لها،و مدئ قوة تلك القرينة
وأثرها في الترجيح.
أما الفصل الرابع فقد تحدت عن تساقط طرق الاثبات المتعارضة، وهي الحالة التي يلجأ إليها القاضي
عند تعذر الترجيح بوجه من الوجوه بسبب التعارض المطبق.
تلا ذلك خاتمة أبرزت أهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث.
كما نعلم جميعا أهمية هذا الموضوع{التعارض و الترجيح في طرق الاثبات }باعتباره متعلقة من متعلقات
القضاء، و الذي بدوره يمثل المحطة الأهم في النهوض بالمجتمعات بناءا و إحياءا، كما أنه لا يمكن
لأمة أن تحيا امنة مطمئنة بغير قضاء عادل و مستقل، اذ بدون تسود شريعة الغاب التي لا مكان
فيها للضعفاء.
ومن اجل توضيح و ابراز هذه الاهمية ، و الاحاطة بهد الدراسة ، انطلق الباحت من اشكالية مفرعة
الى اسئلة كالتالي:
- ما المقصود بتعارض طرق الاثبات؟وكيف يكون؟
- هل يقع التعارض في طرق الاثبات في القانون الوضعي؟وكيف عالج المشرع القانوني ذلك؟
- هل لتغير الزمان أثر في طرق الاثبات قوة وضعفا؟
- ما البينة الاقوى في القانون ؟ وهل نظرته في ذلك تختلف عن نظرة الفقه؟
- هل تلعب وسائل العلم الحديثة دورا في تحديد البينة الراجحة؟ و ما مدى اعتبار الشارع لذلك؟
- كيف يكون الترجيح بين طرق الاثبات حال تعارضها في الفقه و القانون ؟
- ما دور القاضي في الترجيح ؟ وهل له سلطة تقديرية تجاه البينات قوة و ضعفا ؟ وهل تختلف هذه السلطة بين الفقه والقانون-أيهما منح القاضي مساحة أكبر ؟
